الحوثيون يسيطرون على مرافق اليمن وبحاح يهدد بالإنسحاب

ازداد سوء الأوضاع السياسية والأمنية فى العاصمة صنعاء بصورة لا يمكن معها التكهن بما ستنتهى إليه الأمور فى الأيام القادمة إثر قيام جماعة أنصار الله الحوثيين بالسيطرة على مرافق الدولة المهمة بدعوى محاربة الفساد بعد يومين فقط من خطاب زعيمهم عبد الملك بدر الدين الحوثى والذى اتهم فيه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بأنه "مظلة للفساد والفاسدين".

وصاحب هذه الأوضاع كثرة الحديث عن قرب وقوع انقلاب ضد الرئيس سواء من وسائل الإعلام اليمنية الخاصة أو الصحف المستقلة وقيام الحوثيين بمحاصرة وزارة الدفاع بعد طردهم منها من قبل اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع لمنع أى تحركات إذا ما حدث الانقلاب وذلك على الرغم من نفى مصادر عسكرية حصار الوزارة.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح فى اجتماع المجلس الأسبوعى أمس والتى نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وهدد فيها بانسحاب حكومته إذا كان الحوثيون على استعداد لتحمل المسئولية، رافضا أسلوبهم فى اقتحام المؤسسات وطالبهم بوقف الاعتداءات على المؤسسات الحكومية والتدخل فى شئونها تعبيرا عن تشاؤمه إزاء الأوضاع التى تشهدها البلاد فى ظل تصرفات الحوثيين.

وجاءت هذه التصريحات لبحاح بعد تصريحات لمستشار للرئيس بأن الحوثيين يستكملون انقلاب 21 سبتمبر مع الرئيس السابق على عبد الله صالح وتصريحات الرئيس نفسه خلال استقباله أمس لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى باليمن والتى قال فيها حسب الوكالة الرسمية إن "هناك قوى تريد إعادة اليمن إلى ما قبل الثورة" فى إشارة للحوثيين.

وكان مستشار الرئيس اليمنى عبد الكريم الاريانى قد بدأ الهجوم على الحوثيين فى الأسبوع الماضى فى حديث لصحيفة "الجمهورية" الرسمية وقال فيها إن "الوضع فى اليمن هو دولة لا تحكم وجماعة تتحكم".

والمؤكد أن الحوثيين يتصرفون وفق خطة مدروسة بعناية، فبعد طردهم من وزارة الدفاع جاء خطاب زعيمهم عبد الملك الحوثى يوم الاثنين الماضى بمثابة ضوء أخضر لهم للتحرك صوب المؤسسات الحكومية المهمة لشل حركة الحكومة وجاء اقتحامهم للبنك المركزى بهدف منع صرف أى أموال للوزارات والإطلاع على الحسابات الختامية قبل تصفيرها والتى هى "من أهم مظاهر الفساد فى الدولة" حسب تعبير الحوثى.

وعقب تدخل الحوثيون فى البنك المركزى أصدروا توجيهات بوقف صرف أى أموال للجهات الحكومية التى لا يتواجد بها ممثلون عن اللجان الثورية التابعة لهم وأولها وزارة الدفاع التى تم طرد ممثل الحوثيين من الدائرة المالية بالوزارة وذلك حتى يتم فحص البيانات والتأكد من أن المبالغ ستصرف وفق ما خصص له باستثناء الأموال الخاصة بمرتبات الموظفين.

وكانت لجنة الرقابة الثورية التابعة للحوثيين قد قامت قبل دخول البنك المركزى باقتحام شركة "صافر" للنفط وأقالوا رئيس الشركة ونائبه بحجة أن هناك قرارا من النيابة العامة بالتحقيق معهما بتهمة الفساد وعينوا بدلا منهما اثنين من مؤيدى أنصار الله..وقالت الجماعة فى موقعها على الفيسبوك إنه "تم تحت إشراف اللجنتين الاقتصادية والقانونية لثورة 21 سبتمبر تسليم قيادة شركة "صافر" لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطى إلى كوادر تتمتع بالكفاءة رشحهم موظفو اللجنتين بعد توقيف القيادات السابقة على خلفية ملفات فساد كبيرة".

وشركة صافر للنفط من أكبر شركات النفط فى اليمن وتنتج 99% من الغاز الطبيعى الذى يصدر للخارج والغاز المنزلى وتنتج أكثر من 70% من إنتاج اليمن من البترول.

واستكمالا لتحركات الحوثيين المدروسة بعناية للسيطرة على المرافق الحيوية فى اليمن قامت ميليشيات الحوثى بمحاصرة ميناء الحديدة الميناء الرئيسى على البحر الأحمر غرب اليمن والذى تصدر منه وتصل إليه معظم تجارة اليمن مع الخارج لتغيير، ومنعوا رئيس موانيء البحر الأحمر من دخول الميناء بهدف تغييره مما أدى إلى توقف العمل بالميناء لفترة، وقد نفى نائب مدير موانىء البحر الأحمر وجود الحوثيين فى الميناء، وأكد أن الملاحة تسير بصورة منتظمة.

وهذه التطورات فى الحديدة تزامنت مع تعيين حسن هيج محافظا للحديدة بدلا من صخر الوجيه الذى رفض تنفيذ مطالب الحوثيين، وأكد وزير الإدارة المحلية عدم صحة إجراءات سحب الثقة منه وأن تعيين المحافظ يجىء من خلال قرار جمهورى، وعلى الرغم من ذلك تم تعيين المحافظ الجديد فى وجود القائد الحوثى أبو على الحاكم الذى شملته العقوبات الدولية ضمن ثلاثة من معرقلى التسوية السياسية.

وينتظر اليمنيون اليوم التحركات الجديدة لجماعة أنصار الله فى إطار التحركات التى حدثت فى اليومين الماضيين للسيطرة على مرافق الدولة.