محامى "نخنوخ" يطالب النائب العام بإلغاء حكم مؤبد لموكله فى قضية سلاح

تقدم المستشار جميل سعيد محامى صبرى نخنوخ، رجل الأعمال المتهم فى قضايا بلطجة، والتحريض على العنف بمذكرة للنائب العام المستشار هشام بركات يطالب فيها بإلغاء الحكم المؤبد الصادر ضد موكله والإفراج عنه فورا، وذلك بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الشهر الماضى والقاضى بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر عن المجلس العسكرى.

وأضاف المستشار جميل سعيد فى مذكرته، أن المرسوم بالقانون غير دستورى حدد جريمة حيازة السلاح المتهم فيها موكله بالمؤبد وغل يد القاضى فى الإنزال بالعقوبة درجة أو درجتين ولما كانت الفقرة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص "أن الحكم بعدم دستورية النص يعتبر الحكم وكأن لم يكن ومن ثم فإن موكله "نخنوخ" يقضى عقوبة بلا أى مبرر قانونى ويستوجب إخلاء سبيله على الفور" .

وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبى، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافى، ورشدى قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم، الحكم بالمؤبد 25 سنة و غرامة 10 آلاف جنيه فى قضية السلاح و3 سنوات فى تهمة تعاطى المخدرات وغرامة 10 آلاف على المتهم نخنوخ وصديقه، المتهمين بالبلطجة والتزوير.