أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للمحاكمة، لاتهامهم بإهدار 4,9 مليون جنيه من المال العام.
كشفت تحقيقات طلال جمال الدين رئيس النيابة بإشراف المستشار سهير عبد الودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "محمد .م" مهندس كهرباء بالجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية سهل لشركة مقاولات الاستيلاء على 4,9 مليون جنيه، وذلك باعتماده مستخلص يتضمن وجود أعمال منفذة وتشوينات بمركز التدريب المهنى بطنطا على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه صرف هذا المبلغ للشركة دون وجه حق.
وتبين أن "كمال.ا" مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الكفاية الإنتاجية السابق وحالياً بالمعاش تراخى فى إرسال مذكرة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية لحصر الأعمال المتعلقة بتأهيل مركز التدريب المهنى بطنطا حال سحب الأعمال من المقاول.
وأكدت النيابة أن باقى المتهمين وهم "عبد الغنى.ج" مدير عام بالجهاز و"السيد.ا" مهندس بالجهاز و"حمد.ط "، و"جيهان.ب" مهندسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، أغفلوا حصر التشوينات بعد سحب الأعمال من المقاول.
وصرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال إن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة