الجمعية الوطنية للتغيير تطالب النائب العام بتحريك بلاغات ضد مبارك

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، النائب العام بسرعة تحريك البلاغات التى سبق أن قُدمت إليه ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه والتى تتهمهم بالفساد السياسى، وضرورة محاكمته سياسيا عن جرائم تزوير إرادة الأمة وبيع القطاع العام وتخريب الزراعة والصناعة ونشر العشوائيات والتفريط فى السيادة الوطنية.

وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير فى تصريحات صحفية، إن مبارك ورجاله حصلوا على البراءة، فيما عُرف بقضية القرن، لأنهم لم يُقدموا لمحاكمة جادة حيث تم إتلاف كل الأدلة التى تثبت تورطهم فى قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه كان يجب محاكمتهم بتهمة الفساد السياسى، موضحا أن قيادات الجمعية توجهت إلى مكتب النائب العام برفقة الفريق القانونى للجمعية منذ نحو أربعة أشهر، وقدمت طلبا للنائب العام بسرعة تحريك البلاغات التى قدمها له عشرات المواطنين، منذ ثورة 25 يناير، مضيفا أنهم طالبوا النائب العام بمعرفة مصير ومسار هذه البلاغات، مؤكدا أن ذلك يضع النائب العام أمام مسئولياته التاريخية كمحام عن الشعب والمال العام.

ومن بين هذه البلاغات، أشار النقر إلى بلاغين تقدم بهما كل من الدكتور عبد الخالق فاروق والمهندس يحيى حسين عبد الهادى ويتعلقان بفضائح فساد مدوية تم ارتكابها تحت عناوين الانفتاح والخصخصة و"الإصلاح الاقتصادى"، وتم ذلك بأوامر وتوجيهات أمريكية صريحة، بل وعبر تقديم رشاوى للمسئولين المصريين المشاركين فى عمليات الخصخصة.

وأضاف النقر قائلا "ليس هذا كلامنا ولكنه نص حكم بطلان بيع شركة عمر أفندى الصادر عن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، بناء على الدعوى المرفوعة من المهندس يحيى حسين، وجاء فى الحكم أن عمليات الخصخصة.. قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة (الأمريكية) فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو وهو الأمر الذى ما كان لمجلس الشعب الذى يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها، وذلك ينطبق على رئيس الجمهورية الذى صدق على اتفاقية المنحة، واعتبرت المحكمة حكمها بلاغاً للنائب العام ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية "لتتخذ حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها وما يقى البلاد شر الفساد".