خلال ملتقى التعاون المصرى الإيطالى.. وزيرة القوى العاملة: استكمال قواعد بيانات المصريين فى الخارج.. وتطوير "تكويد الوظائف".. والصندوق الاجتماعى: تحويلات المصريين بالخارج 18 مليار دولار سنويا

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن هناك نتائج طيبة مع منظمة الهجرة الدولية أمكن التوصل إليها فى إطار تنفيذ مشروع المشترك الخاص بنظام معلومات الهجرة المتكامل.

وأوضحت أن هذه النتائج يمكن أن تتضاعف ويتسع تأثيرها الإيجابى فى أكثر من مجال باستكمال قواعد البيانات الأساسية عن المصريين فى الخارج ومجالات عملهم وتوزيعاتهم الجغرافية، أو فى تطوير عملية "تكويد الوظائف"، أى تحويل المسميات الوظيفية فى مصر إلى ما يقابلها فى سوق العمل الأجنبى والعالمى، فضلا عن تنمية القدرات الإدارية والفنية للعاملين فى قطاعات العمل والهجرة بالمؤسسات الحكومية، ساعين إلى تطوير وتوسيع المواقع الإلكترونية الخاصة بشئون الهجرة والتى تم إنشاؤها فى إطار هذا المشروع المتكامل .

جاء ذلك اليوم الثلاثاء فى افتتاح ملتقى التعاون المصرى الإيطالى، ودور المغتربين المصريين فى تعزيزه "مصر أولاً - معاً للتنمية" تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة، ويشارك فيه عدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين فى الخارج والداخل.

وقالت "عشرى": إن من المصادفات القدرية الطيبة أن ينعقد هذا الملتقى فى القاهرة بعد أيام قليلة من الزيارات المهمة رفيعة المستوى التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولتى إيطاليا وفرنسا الصديقتين، والتقائه هناك بالقيادات العليا، وبممثلين عن رجال المال والأعمال وأبناء مصر المقيمين بالبلدين، فيما اعتبرناه جميعا خطوة كبيرة فى اتجاه تعزيز التواصل الرسمى والشعبى وتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين مصر وكل من هذين البلدين.

وأضافت أن الوزارة كانت حريصة فى تحضيرها لهذا الملتقى أن تكون هناك فرص كافية للاستماع إلى تجارب وأراء الخبراء الإيطاليين، وكذلك المسئولين فى منظمة الهجرة الدولية عن كل ما يتصل بظواهر ومشكلات الهجرة، وكيفية تنمية الإيجابى منها ومعالجة ما هو سلبى، وأن يتم تتناول ظاهرة الهجرة غير المنتظمة باعتبارها من بين الموضوعات الجديرة بالاهتمام فى هذا الصدد.

وأشارت إلى أن الملتقى يشارك فيه أبناء لنا من المقيمين فى إيطاليا وكندا وفرنسا ودول أخرى، وحرصوا على المساهمة بما لديهم من خبرات عملية أو رؤى وأفكار مفيدة من أجل تعزيز الوجوه الإيجابية لظاهرة الهجرة المصرية، وتعزيز التواصل المفيد بين المهاجرين المصريين ووطنهم الأم .

فيما أكد السفير جمال بيومى، ممثل وزارة التعاون الدولى، أن أعظم ثورة تمتلكها مصر هى الثروة البشرية، مشيرا إلى أن العمال المصريين مطلوبون فى كل مكان وهذا يستوجب علينا أن نولى اهتماما بهم من خلال التدريب الأمثل والجيد.

وقال "أوروبا فى حاجة إلى عمالة وفى الوقت نفسه تنظر أوروبا إلى مصر نظرة محترمة، وهناك ما يقرب من 9 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج ولذلك علينا أن نستغل هذه الأمور من أجل مصلحة مصر"، وأضاف "ربع عمالة الأسطول اليونانى من العمال المصريين"، لافتا إلى أنه يجب أن نحافظ على ذلك من خلال التركيز على الحصول على تأشيرة من أجل الدخول لهذه البلاد بطريقة شرعية.

أكد عمرو طه، ممثل منظمة الهجرة الدولية، أن ملتقى التعاون المصرى الإيطالى هو الأول من نوعه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، لافتا إلى اهتمام منظمة الهجرة الدولية المجتمع المغتربين.

وأشار إلى أن المنظمة بصدد الاستمرار فى التعاون مع مصر من أجل الحفاظ على حقوق المصريين المغتربين فى إيطاليا، مؤكدا أن هناك العديد من المناهج التى تحدد التعامل مع المغتربين فى إيطاليا.

وأوضح "طه" أن للمغتربين دورا كبيرا فى التنمية، وعلى المسئولين تهيئة المناخ المناسب لتسهيل مشاركتهم فى عملية التنمية، عن طرق تسهيل التجارة من خلال بناء شبكات بين المجتمع المصرى ورجال الأعمال فى الخارج، وهو ما تقوم به منظمة الهجرة الدولية.

وأوضح أن المنظمة تعمل على تحسين تعزيز التنمية المستدامة فى الدول الأفريقية، من خلال تعزيز التعاون وعودة الخبرات المهاجرة لدولة المنشأ.

أكد "ماورتسيو ماسارى"، السفير الإيطالى بالقاهرة، أن السفارة فى تنسيق دائم مع وزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال نظام معلومات الهجرة المتكامل، وأشار إلى أن الهجرة الشرعية والتنقل المشروع فرصة للبلدان الأوروبية وبلدان المنشأة للتنمية والتبادل فى جميع المجالات، مؤكدا أن التدريب الجيد هو مفتاح نجاح الهجرة، ويصب فى مصلحة بلد المنشأ وبلد المقصد.

وقال "إذا كانت الهجرة تتم بشكل صحيح يمكنها أن تساعد فى التنمية وكذلك تدحض كل افتراءات استخدام الهجرة بشكل سىء"، مضيفا "حين أتحدث عن مصر تحديدا فإن الكثيرين من المستثمرين المصريين والإيطاليين جددوا العزم على الاستثمار فى مصر والربط بين الهجرة والاستثمار لما يساهم فى تسهيل التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يصل إلى 1،3 مليون يورو"، وأكد أن إيطاليا تدعم المهاجرين المصريين فى الاستثمار وإعطائهم مميزات كبيرة.

قال صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "إن مصر وطن يعيش فينا ونعيش فيه، كلمة حملت كل المعانى الخاصة بالوطنية وهو ما نص عليه الدستور المصرى".

وأكد "عبد الصادق" أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها فى الداخل والخارج، خصوصا أن أبناء مصر فى الخارج هم سواعد هامة للتنمية وهم ركيزة أساسية من ركيزة التنمية من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أن 65% من المصريين فى الغرب حصلوا على مؤهلات ما بعد التعليم وهم شرف لمصر وهم خير سفراء للوطن فى الخارج.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تولى اهتماما خاصا للمصريين فى الخارج لربطهم بالوطن الأم، قائلا "مصر بالنسبة لإيطاليا من أهم الشركاء سواء فى الأسواق السياحية وكذلك الاستثمار، وأوضح أن بداية الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى زيارته الخارجية لدولة إيطاليا يؤكد عمق العلاقة بين البلدين.

فيما شدد محمد أبو العنين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى على أن التحدى الحقيقى لنا هو كيفية بناء مصر الجديدة فى جميع المجالات، وقال "نحتاج لتعظيم القيمة المضافة فى المجتمع المصرى، خاصة أن مصر بها العديد من المقومات وفى مقدمتها تكوين الشعب المصرى الذى يمثل فيه الشباب أكثر من 65% وهو ما يجب أن يتم التركيز عليه".

وأشار "أبو العينين" إلى أن لا أحد ينكر دور الراحل الرئيس "محمد أنور السادات" الذى ساهم فى وجود رجال الصناعة وما لهم من دور كبير فى يناء التنمية، لافتا إلى أن نجاح رجال الصناعة فى الفترة الماضية اعتمدت على الشباب.

وأكد أن كفاءة العاملين فى مصر هى التى تجبر الكثير من الدول فى الاعتماد على الشباب المصرى والفنيين المصريين، لافتا إلى أن التنمية لن تتحقق إلا من خلال الاستفادة من كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم.

وأضاف: "علينا إعادة النظر فى التخصص الإنتاجى مثلما تقوم به العديد من دول العالم المتقدمة بأن يكون هناك مدن صناعية متخصصة فى صناعة السيارات على سبيل المثال أو أى صناعة أخرى"، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية المضافة تأتى من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وهو الذى ينتج عن طريق التخصص فى الإنتاج.

وشدد على ضرورة التركيز على التدريب المهنى المتطور مما يساهم بشكل كبير فى تخريج كوادر عمالية قادرة على العمل بمنتهى الكفاءة، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى عدد من الاتفاقيات الخاصة بالصناعة والتجارة.

وأضاف "آن الأوان أن نعيد النظر فى مراكز التدريب الموجودة فى مصر، حتى نستطيع أن نصدر العامل المصرى بدلا من أن يكون عالة على المجتمع، وبذلك سيفرض نفسه على كل الأسواق العربية والدولية".

قالت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية: إن إجمالى التحويلات لنحو 7 ملايين مصرى بالخارج بلغت 18 مليار دولار وفقا لآخر تقدير.

وأكدت أن تحقيق التنمية المرجوة للمصريين المهاجرين تتمثل فى نقل المعارف والتبادل التجارى، والمشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيرة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم بدور مهم فى دعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة من خلال المساعدة فى إنشائها وتحقيق معدل كبير فى التشغيل .

ونوهت أن نشاط الصندوق فى مجال المشروعات الصغيرة وصل إلى 80% من الناتج المحلى، مؤكدة أن الدولة تهتم بتأهيل الشباب، والصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة للتدريب قبل إنشاء المشروعات، كما لديه دور فى تطبيق التدريب الإدارى منذ بداية المشروع حتى نهايته.


موضوعات متعلقة:

"القوى العاملة": نسعى لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بشئون الهجرة