محللون: بيع أسهم "شركات الخصخصة" فى البورصة يمنع عودتها للدولة.. تغيير مالكى أسهم الشركات وأسعارها مئات المرات.. والحكومة ليس لديها خطة لإدارة الشركات.. وهروب الاستثمارات نتيجة حتمية

"لا يمكن عودة شركات الخصخصة للدولة".. بهذه الجملة بدأ كل من سُئل عن كيفية عودة الشركات التى تم خصخصتها وبيعها لمستثمرين أجانب أو عرب أو حتى مستثمرين مصريين فى البورصة، وكانت معظم الإجابات تؤكد استحالة هذه العودة حتى ولو صدر حكم قضائى بإعادتها للدولة أو ببطلان عقود بيعها.

وأكدوا أن السبب رئيسى لهذه الاستحالة هو أن هذه الشركات كانت مقيدة بالبورصة وتم تداول أسهمها وبيعها لمئات المستثمرين والذين باعوها بدورهم لمئات آخرين، ولعدة مرات، وتغير سعرها آلاف المرات خلال السنوات الماضية.. فكيف ستعود؟ وتنزع الملكية ممن؟ وهل هناك حل قانونى لذلك؟ ولماذا تماطل الحكومة فى حل هذه المشكلة؟.

الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى وأستاذ القانون الدولى قال إن الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتوى مؤخرا، باستحالة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الخاص بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، مشيرة إلى أن القضاء المدنى هو المنوط بنظر التعويض، وليس القضاء الإدارى.

وأوضح أن الجمعية العامة للفتوى والتشريع تعد جهة قضائية عليا، وفتواها تكون سارية وملزمة على جميع جهات الدولة، متوقعاً أن يُسهم إصدار تلك الفتوى فى مواجهة الحكم القضائى الصادر ضد الشركة ببطلان وخصخصتها وإسدال الستار على تلك الأزمة، التى أثرت على أداء الشركة طوال السنوات الماضية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت سبتمبر 2013 حكماً نهائياً بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع أسهم الدولة فى رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية، وعودة الشركة إلى الدولة وطالبت الحكومة فى التقرير المقدم منها لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم يبطل جميع البيوع التى أبرمت على أصول شركة النيل لحليج الأقطان.

يذكر أن القضاء الإدارى أصدر أحكامًا بعودة شركات طنطا للكتان والزيوت، وغزل شبين الكوم، عمر أفندى، النيل لحليج الأقطان، المراجل البخارية، وأسمنت أسيوط للدولة.

أما صلاح حيدر المحلل المالى فكشف عن عدم وجود خطة واضحة لدى الدولة بخصوص إدارة هذه الشركات بعد إدارة خصخصتها فى ظل حاجتها لإعادة هيكلة شاملة وضخ سيولة واستثمارات جديدة بها، وقال إن إبطال العقد يعنى أن الشركة لم تعد ملكا للمشترى الأصلى وإنما للدولة، مضيفا أن الحل يتوقف على اتجاه الدولة؛ فالخيار بين أمرين: إما أن تدفع الدولة للمشترى ما دفعه مع مراعاة فروق الأسعار الآن، مع تحمل المشترى أى حقوق للعمال وأى دين على الشركة؛ وبالتالى تعود الشركة إلى قطاع الأعمال العام وتصبح ملكية عامة؛ أرباحها تدخل خزينة الدولة وتصان حقوق العمال، وإما أن يوفق المشترى (المستثمر الأجنبى غالبا) أوضاعه؛ بحيث يدفع فارق السعر بين القيمة التى دفعها والقيمة الأعلى التى كان يجب دفعها – مع مراعاة فروق الأسعار حاليا – كما يدفع تعويضا عادلا عن الأضرار التى نجمت عن هذا العقد بما أضر الصالح العام.

ويفضل حيدر الخيار الثانى على عودة الشركات إلى الملكية العامة للدولة، موضحا أنه فى جميع الأحوال وإلى أن يحسم الأمر فإن هذه الشركات مستمرة فى عملها ولن يتوقف نشاطها ولا مجال لتعطيل الإنتاج ولا الإضرار بحقوق العاملين بها وقال إن التصالح بين الدولة والمستثمر الأجنبى يجنب النزاع ويضمن عدم لجوئه إلى التحكيم الدولى، مشيرا إلى أنه إذا لجأ المشترى إلى التحكيم الدولى فلن يكون ذلك فى صالحه لأن هناك فسادا ثبت بحكم المحكمة.

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الخصخصة فى حد ذاتها برنامج ناجح، وأن المشكلة تكمن فى الإجراءات والقوانين نفسها والمسئولين عنها، ويجب إعادة النظر فى طرق التحقيق فى عقود البيع بالشكل الذى يضمن للشعب حقه ولا يدفع المستثمرين للهروب خوفا من ملاقاة نفس المصير، وذلك من خلال الشفافية فى التحقيقات وتوضيح الأسباب التى تؤدى إلى إلغاء عقد البيع وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أنه من الضرورى تشكيل لجنة لدراسة الجوانب المختلفة لهذه الأحكام بالشكل الذى لا يعترض على أحكام القضاء أو الاستثمار الأجنبى فى مصر، فصدور أحكام ببطلان عقود خصخصة شركات، يبث الخوف فى نفوس المستثمرين من مواجهة نفس المصير، لذلك يجب إجراء تحقيق فى عمليات الخصخصة التى تمت لتوضيح أى شبة جنائية، مضيفا أن المشكلة ليست فى نظام الخصخصة، وإنما فى طريقة تنفيذه، فبرنامج الخصخصة وُضِع لمصلحة الشعب ويجب تنفيذه بكل شفافية واستثمار أمواله بالشكل الذى يخدم المواطن.

وأوضح أن الحل فى جلوس جميع الأطراف للتفاوض والحوار وإعادة الحقوق، وعمل تشريعات جيدة تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق زيادة الإنتاج من خلال عقود عادلة ومحكمة.