وزير العدل: أناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقترحة اليوم

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنه سيناقش، اليوم الثلاثاء، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بهدف مكافحة الفساد.

وأكد صابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إضافة للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تخص جريمة الرشوة والتى تنص على "ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بــ10 سنوات فى الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات".

وأضاف، أنه تم بالفعل إجراء التعديل التشريعى وسيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة القرن، أوصى أيضا ببعض التعديلات الجزئية فى مسألة إسقاط الدعاوى الجنائية بالتقادم، عن طريق إطالة مدة التقادم فى حالات الإضرار بالمال العام والفساد، حتى لا تنقضى الدعوى، مثلما جرى فى محاكمة القرن، مؤكدا أنه سيناقش هذه الجزئية خلال الاجتماع.