المبادرة المصرية للحقوق تطالب بتوفير محاكمات عادلة للمثليين

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم السبت، إجراءات إلقاء القبض على 26 شخصا داخل أحد الحمَّامات العامة فى حى رمسيس بالقاهرة بتهمة ممارسة "الشذوذ"، داعية إلى محاكمة عادلة للمتهمين.

وكانت نيابة الأزبكية أمرت، يوم الأربعاء الماضى، بإحالة 26 رجلا، أٌلقى القبض عليهم فى حمام شعبى بمنطقة باب البحر برمسيس، إلى محكمة الجنح.

وأعربت المبادرة، فى بيان أصدرته تلقت أصوات مصرية نسخة منه، عن اعتقادها بأن عملية الضبط "صاحبها عدة انتهاكات لنصوص الدستور وللقوانين السارية، فالشرطة قد سمحت لوسائل الإعلام بالتواجد فى أثناء القبض على المتهمين وقيامهم بتصويرهم واستغلال تلك المواد المصورة فى التشهير بهم بدعوى السبق الصحفى، مما يعد انتهاكًا لمبدأ الحق فى الخصوصية وعصفًا بمبدأ سرية التحقيق الابتدائى المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية".

وكانت مقدمة البرامج التلفزيونية منى العراقى، أعلنت فى السابع من ديسمبر 2014 من خلال صفحة برنامجها "المستخبى" على مواقع التواصل الاجتماعى عن دورها فى كشف "وكر الشذوذ الجماعى" على حد تعبيرها وقيامها بإبلاغ الشرطة عن مرتادى الحمام.

وتنص المادة 75 على اعتبار إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة 310 من قانون العقوبات.

وأشارت المبادرة إلى أن الشرطة لم تسمح للمقبوض عليهم بالاتصال بذويهم أو بمحاميهم فور إلقاء القبض عليهم وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 54 من الدستور، الأمر الذى أدى عمليا إلى عدم تمكن معظم المتهمين من الاستعانة بمحاميهم لتمثيلهم قانونيًّا فى أثناء التحقيقات.

وتشير تقديرات المبادرة المبدئية إلى أنه خلال الـ18 شهرًا الماضية جرى القبض على ما يزيد على 150 شخصا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وصلت أحكام السجن ضد بعضهم إلى ثمانى وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا فى محافظتى القاهرة والجيزة، وأخرى فى محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.