خال "المجنى عليه" يروى تفاصيل إطلاق قاض النار على شاب بالعباسية: "أحمد تدخل لفض مشاجرة بين المستشار وشابين فتلقى رصاصة بالرأس"..والجانى هرب واحتمى بـ"مرور الدراسة"..والشرطة احتجزت الشابين بقسم الوايلى

السبت، 20 ديسمبر 2014 08:23 ص
خال "المجنى عليه" يروى تفاصيل إطلاق قاض النار على شاب بالعباسية: "أحمد تدخل لفض مشاجرة بين المستشار وشابين فتلقى رصاصة بالرأس"..والجانى هرب واحتمى بـ"مرور الدراسة"..والشرطة احتجزت الشابين بقسم الوايلى صورة ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد صبحى، خال المجنى عليه، فى واقعة قيام قاضى بإطلاق النار على محاسب يدعى "أحمد سعيد" عن طريق الخطأ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم السبت، إنه وأثناء جلوس المجنى عليه "أحمد" على أحد الكافيهات بشارع أحمد سعيد بالعباسية بصحبة عدد من أصدقائه، فوجئوا بمشادة بين مستشار يدعى "محمد.ف"، وشابين آخرين هما كل من "إبراهيم وسعد"، إثر تضييق القاضى على الشابين بسيارته أثناء استقلالهما دراجة نارية، فحاول أحمد وأصدقاؤه التدخل لإنهاء المشادة التى نشبت بين الطرفين، إلا أن المستشار أخرج طبنجة وحاول إطلاق النار فسقطت الطلقة الأولى على الأرض والثانية استقرت فى رأس "أحمد".

وأضاف خال المجنى عليه قائلاً: "القاضى فور إطلاقه النار على أحمد فر هارباً بسيارته إلى نقطة مرور الدراسة، وطلب من الأمن مواجهة أى شخص يحاول تتبعه، وبعدها خرج من الباب الخلفى إلى قسم شرطة الوايلى".

وأكد "صبحى"، أن الشابين اللذين كانا يستقلان الدراجة النارية محتجزين الآن داخل قسم شرطة الوايلى، وأحمد فى العناية المركزة بمستشفى الدمرداش بين الحياة والموت وليس له ذنب إلا أنه تدخل محاولاً الفض بين الطرفين.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة قد أكد أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القاضى الذى أطلق النار على عامل فى منطقة الوايلى بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالمنطقة.

وأشار المصدر إلى أن تفاصيل الحادث كانت أثناء سير قاضى بمحكمة جنوب القاهرة فى منطقة الوايلى وتحديدا فى شارع أحمد سعيد، وأثناء ذلك تشاجر مع عامل بالمنطقة يستقل دراجة نارية بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور، لتصل إلى مشاجرة بينهما وهو ما دفع القاضى لإخراج الطبنجة الخاصة به وأطلق النار على مما تسبب فى إصابته بطلق نارى.

وأضاف المصدر أنه تم نقل العامل إلى مستشفى الدمرداش فى حالة صحية سيئة، مشيرا إلى أنه جار تحرير مذكرة بالواقعة وليس محضرا، نظرا لكون طرفها قاضيا، موضحا أنه سيتم التحفظ على القاضى وإخطار النيابة بالواقعة لتولى التحقيق.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة