18 يناير.. "النقض" تحكم فى طعن الصحفيين على الحكم فى "نشر شذوذ فنانين"

قررت الدائرة "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار سمير مصطفى، حجز، الطعن المقدم من الصحفيين المتهمين فى قضية نشر موضوع "الشذوذ الجنسى للفنانين" لجلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وصرح محامى الفنانين، شعبان سعيد، بأن رئيس تحرير جريدة البلاغ، عبده م، المتهم الأول فى القضية، قد نفذ العقوبة، وطعن بالنقص، من أجل المماطلة، والتهرب من سداد التعويضات، المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب.

وأضاف شعبان، أن المحرر، إيهاب ا، المتهم الثانى، لم ينفذ العقوبة، وعدم حضوره جلسة اليوم، يجعل المحكمة تحكم، بسقوط الحق فى الطعن، وتوقع أن يكون الحكم النهائى لصالح الفنانين.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قضت فى 12 أبريل 2010، بحبس المتهمين فى القضية، وهم كل من: رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، عبده م، والصحفى بالجريدة إيهاب ا، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.

وقضى المتهم الأول عبده المغربى عقوبة الحبس، ومازال المتهم الثانى هاربا، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، أملا فى إلغاء الحكم.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدم فنانون ببلاغ للنائب العام، أثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبرا يفيد بالقبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذى أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

وحاولت نقابة الصحفيين فى وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار الفنانين على سير القضية، حال دون ذلك.