قالت مصادر قضائية إن الأردن أعدم 11 شخصا اليوم الأحد لينهى تجميدا لعقوبة الإعدام دام ثمانى سنوات، وذكرت المصادر أن الرجال المشنوقين كانوا ضمن 120 أردنيا ادينوا بجرائم يعاقب عليها بالإعدام فى الأعوام العشرة الماضية.
وأوقف الأردن تنفيذ عقوبة الاعدام فى 2006 لكن زيادة الجرائم العنيفة أدت إلى دعوات لاعادة العمل بالعقوبة، وأبدت المملكة فى الماضى حساسية تجاه بواعث القلق الدولية بشأن حقوق الانسان والحريات المدنية لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الغربية.
وعدل الأردن قانونه الجنائى فى 2006 استجابة لبواعث قلق عبر عنها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالاعدام، وقالت سارة لى ويتسون مديرة الشرق الاوسط فى منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "مع عمليات الاعدام هذه يفقد الاردن مكانته كصوت تقدمى نادر بشأن عقوبة الاعدام فى المنطقة." واضافت "احياء هذا الشكل الوحشى بطبيعته للعقاب طريق آخر لتراجع الأردن بشأن حقوق الانسان."
وأغلب من اعدموا فى الأردن فى العقود القليلة الماضية كانوا مجرمين عاديين فى حين أن المعتقلين الاسلاميين الذين يستلهمون فكر القاعدة وتصدر ضدهم أحكام بالاعدام فى محاكمات أمنية متعلقة بالارهاب تخفف احكامهم عادة إلى السجن المؤبد
