البلشى: استبدلنا فكرة الحبس بغرامة فى كل المواد المتعلقة بجرائم النشر

قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر قد انتهت من إعداد المسودة شبه النهائية لإعداد القوانين المتعلقة بالصحافة، مضيفا أن اللجنة وضعت مسودة تحرر الإعلام من كل مواد الحبس.

وأضاف البلشى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استبدلت فكرة الحبس بغرامة فى كل المواد المتعلقة بجرائم النشر، ووضعت توصية بمضاعفة الغرامة، إلا الاستثناءات الموجودة بالدستور، مشيرا إلى أنها ألغت كل المواد المتعلقة بتعطيل الصحف إلا فى حالة واحدة وهى الحرب.

وأوضح البلشى، أن لجنة الهيئة الوطنية للصحافة مختصة بإدارة شئون الصحف القومية، وأن لجنة الهيئة الوطنية للإعلام هى المختصة بإدارة الإعلام والتلفزيون الرسمى، وأن الهدف من تلك اللجنتين هو تحرير تلك المؤسسات من سطوة الدولة عليها.

ولفت البلشى، إلى أن لجنة المجلس الأعلى للإعلام مختصة بالتصاريح والإصدارات والضوابط ولديها سلطات رقابية، مؤكدا أن لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر قد أعدت توصية لإلغاء عدد كبير من المواد المتواجدة بقانون العقوبات.

وذكر البلشى، أن عددا كبيرا من اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية قد انتهت من الصياغة العامة لمشروعات القوانين.