بالمستندات.. أراضى «السكة الحديد» تتعرض للسرقة ووضع اليد.. والمسؤولون «غائبون»..تأجير أراضى الهيئة بـ«رخص التراب» على مدى السنوات الماضية ضيع على خزائن الدولة ملايين الجنيهات

191 مليون متر مربع هى جملة الأراضى المملوكة لهيئة السكك الحديدية.. جميعها فى مواقع متميزة منتشرة على مستوى الجمهورية.. هذه الأراضى قال عنها المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل الأسبق أنها قادرة على تدبير كل احتياجات السكة الحديد وكافية لتمويل مشروعات تطويرها دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض.. لكن هذا فقط إذا أُحسن استغلالها. إلا أن الواقع يكشف أن أراضى السكة الحديد منهوبة ومستباحة من المسؤولين بالهيئة، والمنتفعين وواضعى أيديهم على أراضى الهيئة، والمستولين عليها بأبخس الأسعار، الوثائق التى حصلت «اليوم السابع» عليها تكشف طرق مختلفة لسرقة أراضى السكة الحديد ونهبها.. الوثائق تكشف كيف تواطأ المسؤولون لنهب أراضى الهيئة الممتدة على طول خطوط السكة الحديد.

«المركزى للمحاسبات»يتهم «الهيئة» ببيع أراضيها بـ12 جنيها للمتر.. تقارير الجهاز: الهيئة تنازلت عن 300 ألف متر مربع للغير دون مقابل.. و5.4 مليون متر من المساحات المملوكة لها عليها تعديات
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن آخر 4 سنوات والتى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، تؤكد عدم استغلال أراضى السكة الحديد وتكشف عدم اقتصار الأمر على عدم استغلالها، بل تفضح كيفية تفريط المسؤولين فى الأراضى المملوكة للهيئة، وتبين حجم التعديات عليها، ومساحات الأراضى التى تنازلت عنها للغير بل مقابل.

فتقرير الجهاز الصادر فى 25 سبتمبر 2013 عن حسابات الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية أكد أن الشركة لم تستفد بما تم حصره ببعض المحافظات من أراض ومبان مملوكة لهيئة السكة الحديد.

وأضاف التقرير، أن قسم متابعة إدارة الممتلكات بالشركة لم يقم بمعاينة كل الأراضى والمحلات المؤجرة للغير، ولم يتابع العقود بعد إبرامها من حيث محضر التسليم والتراخيص وحصر المساحات
الزائدة والمتعدى عليها.

وقال التقرير، إن الشركة تركت المتعدين على أراضى الهيئة ولم تبرم معهم عقودا رغم تقدم البعض بطلبات لتقنين أوضاعه، مستشهدا بحال المسطحات المتعدى عليها من قبل بعض المواطنين ناحية خط سكة حديد عين شمس/ السويس.

وذكر التقرير مثالا آخر عن المحلات المؤجرة على أملاك الهيئة يبين كيف يفرّط المسؤولون فى إيرادات الهيئة، حيث أكد أن الشركة لم تحقق أى إيرادات من المحلات المقامة على أملاك الهيئة بشارع خالد بن الوليد بطنطا وعددها 100 محل بمساحة 6 أمتار للمحل، حيث بلغت المديونية المستحقة على المؤجرين لصالح الهيئة نحو 539 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الشركة أبرمت عقودا جديدة مع هؤلاء المستأجرين بسعر 300 جنيه للمتر سنويا دون أن تحصل على مديونيتهم السابقة لصالح الهيئة، ثم عادت وخفضت قيمة الإيجار لـ200 جنيه للمتر، مؤكدا أن الشركة لم تتخذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المستأجرين حتى تاريخ كتابة التقرير فى أغسطس 2013 رغم أن المديونية على المستأجرين متراكمة منذ 2007.
وأوضح مراقب حسابات الجهاز المركز للمحاسبات فى تقريره أنه على الرغم من عدم استغلال أراضى الهيئة وتفريط المسؤولين بالشركة فى تحصيل إيرادات تأجير أصول الهيئة للغير فإنه اكتشف صرف 1.1 مليون جنيه حوافز ومكافآت خلال عام 2012، دون وجود أسس وقواعد وضوابط منظمة لصرفها بالمخالفة للمادة 102 من لائحة شؤون العاملين بالشركة، وأن هذه الحوافز والمكافآت تم صرفها رغم انخفاض صافى الربح بقيمة 6.2 مليون جنيه عن العام السابق.

أما تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى ديسمبر 2010 عن ميزانية الهيئة المنتهية فى 30 يونيو من نفس العام فأكد أن التكلفة الظاهرة بميزانية الهيئة لا تعبر عن حقيقة ممتلكات الهيئة، وأن %96 من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها لها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود تاريخ بعضها لعام 1914.

وفجر هذا التقرير مفاجأة تتمثل فى تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل، وهذا ما أمكن حصره لمراقب الحسابات، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازلت عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة.

وفى تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات صادر فى 23 نوفمبر 2011 عن ميزانية الهيئة 2010/ 2011 أكد عدم تفعيل دور الإدارة المختصة فى تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة من إيجارات الأراضى والمساكن المملوكة لها، مع استمرار تعدى الغير على أراضى السكة الحديد ولفترات طويلة سابقة من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء هذا التعدى، لافتا إلى أن حجم التعديات وصل إلى 5.354304 مليون متر مربع بعدما كانت 3.97 مليون متر مربع فى 2010، كما أكد هذا التقرير أن الهيئة لم تسجل الأراضى المملوكة.

«السكة» تملك 191 مليون متر.. أغلبها «غير موثق».. مستشار وزير النقل الأسبق: الهيئة لم تتخذ أى إجراءات لحماية الأراضى
10 سنوات تقريبا أو تحديدا 9 سنوات و9 شهور مضت على إصدار القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2005 الخاص بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى السكة الحديد، وإعادة تخصيص تلك الأراضى للهيئة مجددا لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، إلا أن الهيئة لم تستفد من هذا القرار ولم تستغله، ولم تتخذ إجراءات لاسترداد هذه الأراضى والاستفادة منها.

وذكر القرار الجمهورى المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 إبريل 2005 والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه أنه يعاد تخصيص الأراضى التى كانت مقررة للمنفعة العامة لصالح السكة الحديد، لكى تقوم باستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، على أن يدرج الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.

وكشفت مذكرة وزارة النقل المرفقة بالقرار الجمهورى التى حملت توقيع الدكتور عصام شرف وزير النقل حينها امتلاك هيئة السكك الحديدية 190.868743 مليون متر مربع، حيث طلبت هذه المذكرة موافقة رئيس الجمهورية على إعادة تخصيص المُخصص للمنفعة العامة من هذه الأراضى للسكة الحديد مرة أخرى، وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية وأصدر قرار جمهورية بموافقته.

وذكرت المذكرة حينها أن هيئة السكة الحديد تستهدف تنمية مواردها وإيجاد مصادر بديلة لتمويل مشروعاتها من خلال استغلال هذه الأصول فى العديد من المشروعات، وحددت مذكرة وزارة النقل مساحات الأراضى المملوكة للسكة الحديد بشكل تفصيلى موزعة على محافظات الجمهورية، وحددت امتلاك الهيئة لـ48.25 مليون متر مربع بالمنطقة المركزية بالقاهرة، وقامت ببيان أماكنها على مستوى مناطق القاهرة الكبرى بشكل دقيق شاملا توزيع مساحاتها.

كما حددت المذكرة امتلاك الهيئة لـ15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وبينت وزارة النقل بمذكرتها التى وافق عليها رئيس الجمهورية أماكن ومساحات هذه الأراضى على مستوى مناطق هيئة السكة الحديد الـ6 بالجمهورية بشكل دقيق مدعم بالمساحات والخرائط المساحية.

اللافت أنه وفقا لما يؤكده حسام فودة، مستشار وزير النقل الأسبق لشؤون السكة الحديد لـ«اليوم السابع»، أن هيئة السكة الحديد لم تستفد بهذا القرار الجمهورى، ولم تنفذ ما ذكرته وزارة النقل بمذكرتها من أنها ستستغل هذه الأراضى فى زيادة مواردها لتمويل مشروعات التطوير، مستطردا: «الهيئة لم تتخذ أى إجراءات لحماية الأراضى التى حددتها على مستوى محافظات الجمهورية.. ولم تستغلها ولم تسترد ما هو متعدى عليها.. والمسؤولون اكتفوا بوضع هذا القرار الجمهورى بأدراج مكاتبهم».

رؤساء «المشروعات» تواطأوا مع فلول «الوطنى» لإهدار المال العام.. إيرادات الشركة فى آخر عام بلغت 30 مليون جنيه عن إدارة 191 مليون متر ومصروفاتها الإدارية وصلت لـ13 مليون بينهم 1.1 مليون حوافز ومكافآت
أكثر من 10 سنوات مضت على تأسيس هيئة السكك الحديدية لشركة لإدارة أصولها وأراضيها واستثمارها تحت مسمى «الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، توافد على رأس هذه الشركة 6 رؤساء مجالس إدارة، ابتداءً من المهندس الأمير محمد عبدالمنعم عثمان الذى تم استبعاده من رئاسة الشركة وإحالته للنيابة العامة فى أعقاب اتهامه من قبل الرقابة الإدارية بالاشتراك فى تأجير أراضى الهيئة بأبخس الأسعار وإبرامه عقود بالمخالفة للقانون وتغاضيه عن تعديات على أراضى الهيئة، وانتهاء بالمحاسب سيف قطرى رئيس الشركة الحالى.

جميع الرؤساء الذين توافدوا على رئاسة الشركة لم يفعلوا شئيا تجاه استغلال أراضى الهيئة، بل أن بعضهم تم اتهامه بالتواطؤ فى ارتكاب مخالفات وإهدار المال العام من خلال تأجير أراضٍ على كورنيش النيل بأبخس الأسعار وبالمخالفة للقانون، وتم إحالته للنيابة العامة مثل المهندس الأمير، وآخر كان إخوانيا عينه وزير النقل الإخوانى حاتم عبداللطيف قبل ثورة 30 يونيو وهو المهندس ممدوح عبدالتواب.

هذه الشركة وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية تعاقدت فى أعقاب تأسيسها مع شريف سيد محمد أحمد ابن شقيق حسين مجاور عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال والقيادى بالحزب الوطنى المنحل على قطعة أرض مساحتها 210 أمام المعادى جراند مول بقيمة 300 جنيه للمتر سنويا، فى حين أن المذكور قام بتأجير جزء من هذه الأرض لإحدى الشركات لإقامة كافية كوستا والجزء الآخر للسيد كمال الشافعى لإقامة مطعم شاميات بسعر ألفين جنيه للمتر، وأجرت قطعتين أخريين لنفس الشخص إحداهما بمساحة 37 مترا والأخرى بمساحة 41 مترا لإقامة مشتل عليهما بسعر 50 جنيها للمتر سنويا إلا أن المذكور أجرهما للكافية والمطعم بسعر ألفين جنيه للمتر سنويا.

الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل وفقا لتقرير الرقابة الإدارية أجرت قطعتى أرض بجوار أبراج النايل سيتى على كورنيش النيل لإحدى الشركات الخاصة، إحداهما مساحتها 462.5 متر لمدة 20 عاما سعر المتر 160 جنيها، سنويا، والأخرى تطل على كورنيش النيل ومساحتها 594 مترا مربعا لمدة 25 عاما بسعر 168 جنيها للمتر سنويا، وتبين فيما بعد أن القطعة الثانية من الأرض مساحتها 3700 متر وليست 594 مترا كما ورد بالعقد وسعر المتر يزيد فى هذه المنطقة على 9 آلاف جنيه.

ما تم ذكره مجرد أمثلة قامت بها الشركة التى تم تأسيسها بغرض استغلال أراضى هيئة السكة الحديد الاستغلال الأمثل وزيادة إيراداتها، وهى الشركة التى سجل عليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 25 سبتمبر 2013، وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه العديد من المخالفات والملاحظات، منها أن المصروفات الإدارية بلغت فى آخر عام 13.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.3 مليون عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها %91، وبين هذه المصروفات 1.1 مليون جنيه حوافز ومكافآت، فى حين أن إجمالى إيرادات الشركة خلال نفس العام عن إدارة أراضى الهيئة البالغة 191 مليون متر مربع بلغت 30.430 مليون جنيه بانخفاض 7.032 مليون جنيه عن العام السابق البالغ إيراداته 37.463 مليون جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت %23 عن العام الذى سبقه.

وقال التقرير الصادر عن حسابات الشركة أنها لم تنتهِ من تسجيل الأراضى التى تم حصرها وتغيير ملكيتها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة بهيئة السكك الحديدية لعدم تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع هيئة المساحة وشركة التعمير فى هذا الشأن على الرغم من تضمين البروتوكول شروط تحدد الانتهاء من أعمال التسجيل وتغيير التخصيص خلال 9 شهور من ورود الدفعة المقدمة فى 12 سبتمبر 2012.

وقال محسن الشامى مدير عام الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل الأسبق لـ«اليوم السابع» إن مشروع تسجيل الأراضى لم تنته منه الشركة حتى اليوم رغم بدئها فى تنفيذه منذ 2010، وأن الشركة ليس لها أى نشاط ولم تفعل شيئا تجاه استغلال أراضى الهيئة، مستطردا: «الشركة ليس لها أى نشاط ظاهر.. وتتباطأ حتى فى تنفيذ بعض المشروعات المحدودة للغابة التى كانت شرعت فى تنفيذها مثل مشروع العمارات السكنية بالمنصورة والمنيا ومحرك بك بالإسكندرية». فيما حاولت «اليوم السابع» الحصول على رد سيف قطرى رئيس الشركة الحالى إلا أنه لم يرد على هاتفه رغم الاتصال به أكثر من مرة، فيما قال متحدثها الرسمى أمير حجاج لـ«اليوم السابع»: «الشركة بتأجر المحلات والأراضى بتاعة الهيئة وشغالة كويس فى الموضوع ده.. ومشروع تسجيل الأراضى الذى بدأ منذ 2010 ما زالت الشركة شغالة فيه ومفيش فترة زمنية للانتهاء منه لأن أراضى الهيئة كتير.. واحنا شغالين محافظة محافظة بالتنسيق مع هيئة المساحة».