"أيادى" تجمع 2 مليار جنيه وتفاوض مؤسسات للمساهمة فى الشركة

جمعت شركة أيادى للاستثمار، التى أعلنت الحكومة عن تأسيسها مؤخرا لتشغيل الشباب، 2 مليار جنيه من المساهمين الرئيسيين حتى الآن، فيما تفاوض بنوك وشركات محلية وخليجية للمساهمة فى رأسمال الشركة.

من جانبه أكد عادل نور الدين، مدير الدعم المؤسسى فى شركة أيادي، لأصوات مصرية، أن الشركة التى يجرى تأسيسها حاليا لديها 2 مليار جنيه، تمثل رأسمالها المصدر، وأنه من الممكن فى مراحل لاحقة زيادة رأسمال الشركة من مساهمين جدد حتى 10 مليارات جنيه، وهو رأسمال الشركة المرخص فى المرحلة الأولى.

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضى عن تأسيس شركة أيادى لتوفير فرص عمل لنصف مليون شاب خلال 3 سنوات، على ألا تزيد نسبة مساهمة الحكومة فى الشركة على 20%.

وبحسب تصريحات الحكومة، فإن الشركة سوف تدار على طريقة القطاع الخاص، وأنها ستساهم فى مشروعات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية بنسب تتراوح بين 25 و40% وسيتم تمويل الحصة المتبقية من خلال أصحاب المشروعات أو القطاع الخاص.
"الشركة يتم تأسيسها وفقا لقانون 159 لسنة 1981 كشركة مساهمة خاصة تهدف للربح مع وجود البعد التنموى لمشروعاتها والحكومة لن تتدخل فى الإدارة" يقول نور الدين.

وتضم الجهات التى أعلنت الحكومة عن مساهمتها فى الشركة كل من بنك الاستثمار القومى وبنك فيصل الإسلامى وبنك الاستثمار العربى وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة مصر الخير وشركة البريد للاستثمار التابعة لهيئة البريد، وشركة القاهرة للاستثمارات السياحية والعقارية.

وقال نور الدين، إنه تم الإعلان عن المؤسسات التى أبدت موافقة رسمية على المشاركة والتى التزمت بتوفير رأسمال الشركة المصدر. وأضاف، خاطبنا كل البنوك المحلية الخاصة والعامة وهناك مفاوضات مع شركات ورجال أعمال محليين بالإضافة إلى شركات من السعودية والإمارات والكويت للمساهمة فى رأسمال الشركة" يقول نور الدين.

إلا أنه قال إنه لن ينتظر رد من هذه الجهات وسيتم تأسيس الشركة بالمساهمين الحاليين وفى حالة موافقة أى شريك جديد على المساهمة سيتم زيادة رأسمال الشركة "نحن نستطيع زيادة رأسمال الشركة حتى نصل إلى رأس المال المرخص والذى من المقرر أن يتم مضاعفته فى مرحلة لاحقة مع نمو أعمال الشركة".

وكان وزير التخطيط أعلن الشهر الماضى عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق خليفة فى الإمارات للمشاركة فى شركة أيادى بقيمة 200 مليون دولار، إلا أنه لم يتم ذكر اسم الصندوق كمساهم فى الشركة حتى الآن.

وتخطط الحكومة لطرح الشركة فى البورصة فى مرحلة لاحقة وبعد تنفيذ عدد من المشروعات وذلك حتى تتمكن من زيادة رأسمالها عبر الاكتتاب بسهولة، تبعا لنور الدين.

وقال إن دور اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمساهمة الحكومية يأتى فى إطار دعم المشروعات التى تعتزم الشركة تنفيذها وتسهيل إجراءاتها، وأنه لذلك سوف تكون هناك مشاركة للمحليات والمحافظات فى الشركات الفرعية التى سيتم تأسيسها.

وسوف تركز الشركة فى أعمالها على المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية خاصة فى الصعيد ومحافظات وجه بحرى التى لم تنل نصيبا كافيا من الاهتمام والتنمية، تبعا لنور الدين.

وأشار نور الدين إلى أن الشركة سوف تساهم فى الشركات التى سيتم إنشاؤها فى المحافظات ولكنها لن تتدخل فى الإدارة وإنما سوف تقوم بدور كبير فى مساعدة الشركة فى النواحى القانونية والتراخيص وتدريب واختيار العمالة ووضع نظام للحوكمة داخل الشركة، على أن تضم أى شركة يتم تأسيسها نوعين من المساهمين على الأقل منهم شريك استراتيجى وشريك تقنى لديه خبرة بالمجال الذى تعمل فيه الشركة لضمان نجاح المشروع وتحقيق عوائد جيدة لا تقل عن 20%.

وأكد أن شركة أيادى سوف تتخارج من هذه الشركات بمجرد "الإطمئنان" على قدرتها على العمل بشكل جيد وتحقيق أرباح، وذلك ببيع حصتها سواء لمستثمر رئيسى أو لرواد الأعمال المشاركين فى الشركة أو بطرحها فى البورصة، وتوجيه حصيلة البيع لمشروعات أخرى.

واقتربت شركة أيادى من الاتفاق مع 4 شركات محلية فى مجال الموارد البشرية لتأسيس شركة تساهم فيها أيادى مع هذه الشركات وذلك للقيام بدور تدريب العمال وإعداد كوادر فنية وإدارية للعمل فى المشروعات التى تعتزم المشاركة فيها.

وأوضح أن شركة أيادى لن تدخل فى مشاركة مع ورشة صغيرة أو مشروع متناهى الصغر وإنما من الممكن أن يتم تجميع عدد من أصحاب حرفة أو مهنة معينة كمساهمين فى شركة لتطوير مهنتهم وذلك فى تجمع صناعى أو حرفي، مثل مصنعوا الأثاث فى دمياط أو مشروع تجمع لمصنعى البلاستيك فى منطقة مرغم فى الأسكندرية.

وقال إن شركة أيادى فى هذه الحالة سوف تساعدهم على تطوير مهاراتهم التسويقية ورفع جودة الإنتاج وفتح أسواق للتصدير،بالإضافة إلى ضمهم للعمل فى الإطار الرسمي.
وسوف توقع الشركة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة لإقامة تجمعات صناعية أو حرفية لتقوم الشركة بدور المطور لهذه التجمعات.

وأضاف أنه خلال عام أو عام ونصف سيتم فتح فروع للشركة فى المحافظات واختيار المشروعات وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة سواء فى الموارد البشرية أو الطبيعية سواء معادن أو محاجر أو أراضى زراعية.

وقال إن الشركة لديها بالفعل عدد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ كما أنها سوف تقوم بالمساهمة فى أى مشروع له دراسة جدوى وله عائد جيد من الناحية الاقتصادية والتنموية.

من جانبه قال عاصم رجب أحد مؤسسى مبادرة إنشاء شركة أيادى ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق إن الشركة تستهدف المساهمة فى مشروعات بكافة المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية خاصة فى الأقاليم، والمدن الأقل حظا فى التنمية، لإحداث أثر سريع فى توظيف الشباب.
وأضاف أن الشركة "هادفة للربح من الدرجة الأولى حتى تكون قادة على الاستدامة وتحقق عوائد اقتصادية".

وقال إن من أبرز المشروعات المعدة والجاهزة للتكرار فى المحافظات، المناطق اللوجستية والتجارية والميكنة الزراعية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية.

وأشار إلى أن أيادى تخطط لتأسيس شركات فى مجالات التمويل متناهى الصغر وصيانة وتشغيل المنشات التجارية وكذلك مشروعات فى قطاع التجارة الإلكتورنية وحضانات للمشروعات التكنولوجية المبتكرة.