أكد أحمد محب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أن محكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل دعوى النزاع فى مطالب العاملين بين النقابة العامة والشركة القابضة لكهرباء مصر لجلسة ١٨ يناير المقبل.
وأضاف أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، فى تصريحات صحفية له، أن قرار التأجيل جاء بعد مطالبة محامى النقابة العامة فايز الكارتة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإحضار عدد من المستندات الخاصة بالموازنة العامة لها ومستحقات العاملين بالشركة.
وأوضح أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أن المحكمة قررت كذلك إلزام بإحضار الأوراق والمستندات، بالإضافة إلى تفويض محكم عن الشركة القابضة فى موعد أقصاه أسبوع.
وقال أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن لجوء النقابة للقضاء جاء بعدما تأكد لأعضاء النقابة أن جهة الإدارة ليست لديها النية فى تحقيق مطالب العاملين العادلة والمشروعة بادعائهم عدم توفر السيولة اللازمة فى الوقت الذى يتم فيه صرف حوافز الإدارة العليا على شامل المرتب بالمخالفة لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت قد بدأت الدائرة 131 عمال، المنعقدة بدار القضاء العالى، نظر القضية رقم 9 لسنة 2014 تحكيم، للنزاع بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة ووزارة الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر.
ومن المقرر أن تنظر هيئة المحكمة، فى جلسة التحكيم بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، والشركة القابضة للكهرباء، فى مطالب العاملين بقطاع الكهرباء، التى تتمثل فى توحيد المزايا بين العاملين بقطاع الكهرباء، سواء العاملين بالشركة القابضة، أو العاملين بالشركات التابعة، وعدم المساس أو الانتقاص من حقوق ومكتسبات العمال التى حصلوا عليها، وإعادة ما تم انتقاصه منها، إلى جانب حل مشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل أو أثناء الخدمة، وضم الخدمة العسكرية، وصرف شهرين منحة دراسية لا يتم خصهما أو احتسابها من الأرباح، أو حافز تحقيق الأهداف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة