على مائدة التيار الديمقراطى الثلاثاء.. تقرير لجنة الانتخابات بشأن قوائم الانتخابات.. ومقترحات اللجنة القانونية لملاحقة "مبارك" وأداء حملة "حاكموهم".. واتصالات البرعى بالتحالفات الأخرى

يستعد تحالف التيار الديمقراطى لمناقشة عدد من الملفات فى اجتماع قيادات التحالف المقرر له مساء الثلاثاء القادم بمقر حزب الدستور، وفى مقدمة هذه الملفات يأتى تقرير لجنة الانتخابات حول الأسماء التى قدمها لها أحزاب التحالف ومعوقات الانتهاء من القوائم الانتخابية، إلى جانب تقرير اللجنة القانونية لملاحقة مبارك، والتى عقدت اجتماعها مطلع الاسبوع الجارى، علاوة على تقرير الدكتور أحمد البرعى حول اتصالاته بالتحالفات الانتخابية الأخرى وعلى رأسها قائمة الدكتور عبدالجليل مصطفى.

وأوضحت مصادر مطلعة بالتيار الديمقراطى أن التيار لن يعلن عن نتائج الاستطلاعات القائمة فى أحزابه بشأن الانسحاب من الانتخابات البرلمانية الأسبوع القادم، مؤكدة أن التحالف يتجه نحو المشاركة فى الانتخابات لعدة أسباب على رأسها خوض المعركة الانتخابية، ومصارحة الشارع بحقيقة المعركة، وعدم جدوى خطوة الانسحاب فى الوقت الحالى بسبب عدم توقع تجاوب الشارع معها، وتحقيق العدد الممكن من عدد النواب وتكليفهم بالتعاون مع نواب التيار المدنى بالبرلمان القادم.

من جانبه قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن العمل الحزبى المؤسسى يقضى بالرجوع لقواعد الحزب عند اتخاذ القرار بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية أو مقاطعة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعها الجمعة القادمة 26 من الشهر الجارى.

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، طالما لم تحسم الهيئة العليا القرار فتظل النسبة بين المقاطعة والمشاركة 50%، لافتا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى تمتلك نفس الموقف حتى الآن إلى حين حسم نتائج الاستطلاعات فى الأحزاب، والذى توقع الانتهاء منها وإعلان القرار بشأنها فى الأسبوع الأول من يناير وليس الاجتماع القادم والمقرر له الثلاثاء.

وأشار سامى إلى أن الاجتماع المقبل لقيادات أحزاب التيار الديمقراطى سيسمع إلى تقرير الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار حول اتصالات مع الدكتور عبدالجليل مصطفى والمتعلقة بدعوته للتيار الانضمام إلى قوائمه الانتخابية.

وقال المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، إن الاتجاه داخل التيار الديمقراطى بشأن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة متوقف على استطلاع قواعد أحزاب التحالف، مشيرًا إلى أن الاتجاه حتى الآن بشأن المشاركة فى الانتخابات هو اتجاه إيجابى يصب فى صالح مشاركة أحزاب التحالف فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف السطوحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الراهن يوجب على القوى المدنية المنتمية لمعسكر 25 يناير /30 يونيو أن تتحد بشكل سريع فى مواجهة عودة الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكذلك منع تسلل المحسوبين على خط جماعة الإخوان.

وأشار السطوحى إلى أن المخاطر التى تحيط بأهداف الثورة المصرية سيكون من شأنها أن تدفع الأقليات المدنية أن تتجمع فى صورة رابطه موحده قبل دخول البرلمان من خلال تحالف انتخابى أو بعد دخول البرلمان فى صورة تنسيقات تحت قبة البرلمان من أجل تمرير أجندة تشريعية تشمل الحد الادنى من طموحات هذه الأحزاب.

وأوضح السطوحى أن التيار الديمقراطى يناقش فى اجتماعه المرتقب مساء الثلاثاء، عددا من الملفات فى مقدمتها نتائج حملة حاكموهم لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعمل اللجنة القانونية لملاحقته ورموز نظامه، إلى جانب ملف لجنة الانتخابات البرلمانية والتى من المقرر أن ترفع للتحالف تقريرا حول أدائها، إلى جانب ملف ورشة العمل المنبثقة عن التيار الديمقراطى لمناقشة قانون العمل المصرى، ومتابعة الاتصالات بالتحالفات الانتخابية الأخرى.

وقال أحمد كامل البحيرى المتحدث الرسمى باسم حزب التيار الشعبى –تحت التأسيس- إن هناك تباينا فى وجهات النظر فى الاستطلاع الذى يجريه الحزب حول المشاركة فى الانتخابات البرلمانية أو الانسحاب منها ومقاطعتها، لافتا إلى أن الطرفين لدى كل منهما حجة تدفع نحو قراره.

وأشار البحيرى إلى أن المدافعين عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية يرون فى رفض الدولة للسماع لمقترحات الحزب والتيار الديمقراطى حول قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر إلى جانب الاجواء السياسية المسيطرة على المشهد السياسى حجة لمقاطعة العملية الانتخابية برمتها وعدم المشاركة فيها.

وأوضح البحيرى أن الطرف الآخر والذى يدفع نحو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية يرى فى تضيق المساحات على عناصر الإخوان والحزب الوطنى سبب للمشاركة فى الانتخابات، مؤكداً أن هذا الطرف يرجح خوض المعركة السياسية حتى وإن كانت نسبة المكاسب منها قليلة لكسب شرف المحاولة والتضيق على العناصر القديمة فى المعركة الانتخابية.