ننشر تفاصيل اتفاقية التمويل لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الموقعة اليوم بمجلس الوزراء.. المشروع يدعم المنشآت الصناعية بعروض لتوفيق أوضاعها البيئة.. وتكلفته الإجمالية 145 مليون يورو

حصل "اليوم السابع" علی التفاصيل الكاملة لاتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة بالموقعة اليوم الاثنين، بمجلس الوزراء بيين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة وبنك الاستثمار الأوروبى من جهة أخرى، وذلك بقيمة 70 مليون يورو، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور خالد فهمى وزير البيئــة، واجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى والمهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، ود.محمد صلاح رئيس قطاع المخلفات ومدير مشروعات الحد من التلوث الصناعى، والمهندسة ميسون نبيل مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وم.هناء جمعة، مدير مشروع حماية القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، والأستاذ محمود منتصر إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.

يهدف المشروع إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى، لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية، مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.

ويعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع فى عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ فى أول يناير2015، حيث ركزت المرحلة الأولى والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الأنبوب"، حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولى 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ(20% منحة و80% قرض)، فى حين بلغ إجمالى القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ أطفيح/ شبرا الخيمة/ أبوقير/المكس)، ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها فى المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث قد تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.


كما تشتمل المرحلة الثالثة المشروع على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث، الإنتاج الأنظف، استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء، ومكون الدعم الفنى والمؤسسى على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.

ومن الجهات المقرضة للمشروع بنك الاستثمار الأوروبى (بفائدة حوالى 1%) والوكالة الفرنسية لتنمية (بفائدة حوالى 1%) أما الجهات المانحة فهی الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى علی مدار فترة زمنية: 2015-2020 والمستفيد النهائى هی المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (بالقطاعى الخاص والعام)، حيث تعتبر التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمشروع طبقا لتوقيع الاتفاقية الإطارية بإجمالى 145 مليون يورو مع كل من بنك التعمير الألمانى، بنك الاستثمار الأوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى فى 4 ديسمبر 2014 وجارى توقيع الاتفاقيات الآتية والخاصة بالقروض والمنحة 70 مليون يورو : "قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى و50 مليون يورو: قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية (ستوقع يناير2015 ) و15 مليون يورو : منحة بنك التعمير الألمانى (ستوقع يناير2015 و10 مليون يورو، منحة وكالة الاتحاد الأوروبى ستوقع يناير2015".

بالنسبة لكافة القرو أكد المشروع أنه سيقوم البنك الأهلى لمصرى بتحمل كافة أعباء السداد والإدارة، كما يتم حالياً بالمرحلة الثانية، أما بالنسبة للمنح: "فستقوم وزارة البيئة بإدارة المنح طبقاً لقواعد الجهات الممولة وبالتعاون مع البنك الأهلى المصرى (مقترح البنك الرائد للمشروع).

ومن النتائج المتوقعة للمشروع توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وقدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى. وتقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نسبة 30% على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة، وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو وتحفيز استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الأحفورى (المخلفات الزراعية أو البلدية أو الصناعية) كوقود بديل فى القطاع الصناعى، إضافة إلی تعزيز قدرة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم.