خان محام من الإسكندرية ضميره المهنى، واستغل عمله مع بعض الأجانب، الموكلين عنده، فقام ببيع ممتلكاتهم له ولزوجته ونجله عقب وفاتهم بمستندات مزورة وبالتعاون مع عدد من موظفى الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية .
وبناءً على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة فى العريضتين المتضمنتين بلاغ كل من "حياة.ع.ر" ربة منزل، و"محمد.ا.غ" محام "مقيمان دائرة قسم شرطة العطارين" ضد "بازيل.م.م" 60 سنة محام مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى لقيامه بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب، والتى آلت ملكيتها للدولة ممثلة فيلا بنك ناصر الاجتماعى "لعدم وجود وارث لهم" باستخدام مستندات مزورة.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه بتكوين تشكيل إجرامى بزعامته ضم كلا من زوجته "لاميه.ا.ا" 48 سنة صاحبة شركة سمارت للتوكيلات التجارية، وولده "ميشيل.ب.م" 28 سنة أعمال حرة مقيمان بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالاشتراك مع بعض العاملين بمكتب المحاماة الخاص به تخصص فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتى آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم، مستغلين كونه موكلاً عن بعض الأجانب ملاك تلك العقارات وعلمه بممتلكاتهم مستغلاً التوكيل الممنوح له منهم عقب وفاتهم بالتواطؤ مع بعض موظفى الشهر العقارى.
وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه المذكور باستخدام التوكيل الممنوح له من "جان م ب" المتوفاة فى غضون عام 2001 والتى كانت تمتلك حال حياتها العديد من العقارات بدائرة قسم شرطة العطارين بالميراث عن والدها "موزيس.ب.م" منها العقارات أرقام 64 و 68 شارع صفية زغلول ورقم 53 شارع سعد زغلول ورقم 5 شارع جميل الزهاوى ورقم 5 و 7 شارع الدكتور حسين القطانى، وبيع تلك العقارات للمتحرى عنهما الثانى والثالث "زوجته ووالده" عقب وفاة مالكة العقار وانتهاء صلاحية التوكيل الممنوح له منها، بالرغم من علمه بذلك وبالتواطؤ مع بعض موظفى الشهر العقارى الذين قاموا بتوثيق البيع وإثبات أن التوكيل سارى على خلاف الحقيقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
تم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تولت التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة