الدفاع بـ"خلية السويس": القضية ستكون باطلة إذا ثبت بطلان قانون الطوارئ

قال دفاع أحد المتهمين فى قضية "خلية قناة السويس" قبل رفع الجلسة وتأجيل القضية، إن المتهمين تم إخلاء سبيلهم فى 16 -4 -2011، وإن القضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية .

وأضاف الدفاع، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والتى تنظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، أن هناك طعن على قانون الطوارئ الذى بنيت عليه القضية قائلًا "القضية ستكون باطلة".

وأشار الدفاع إلى أن المادة الثالثة، من قانون الطوارئ، تم إثبات عدم دستوريتها، والتى تخص اعتقال ضباط الشرطة، بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، إن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الاعتقال شفاهيًا وكتابيًا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، فى مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.