تأجيل جلسة عودة "وزير العدل الأسبق" كقاض.. لـ 16 مارس للمرافعة

قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة فى جلسة اليوم الأربعاء تاجيل الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذى طالب فيها بإلزامهم إصدار قرارًا بعودته للعمل بمنصة القضاء إلى جلسة 16 مارس لإعادة المرافعة.

واستند وزير العدل الأسبق فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعين فى القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك فى تلك القواعد نصًا واحدًا يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض قد رفض عودته للعمل فى 15 يوليو من العام الماضى، فى ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.

ودلل على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظى المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ددينى محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.

كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذى عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وقدر صدر له قرار جمهورى بعودته إلى عمله فى أواخر يوليو 2013.