سلطنة عمان تضع حلولاً لتخطى الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط

أكد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العمانى لشؤون مجلس الوزراء أن التقييم الذى تقوم به الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة لتخطى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط، هو من أجل أن تتبلور تلك الخطوات إلى حلول عملية تأخذ فى الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق.

وقال فهد بن محمود آل سعيد فى تصريح لوكالة الأنباء العمانية وإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان "إن السلطنة ومنذ بداية النهضة المباركة لعام 1970م، قد تعايشت مع التقلبات فى أسعار النفط، واستطاعت برؤية السلطان قابوس، وتضافر جهود أبنائها أن تتجاوز كل التحديات، وتحقق معدلات اقتصادية واجتماعية متطورة ولا زالت، على الرغم من افتقار تلك المرحلة لعدد من المقومات المتمثلة فى المرافق الأساسية، ومجالات التنويع الاقتصادى والاستثمارى التى تشهدها عمان اليوم مكتملة فى كل شبر من أراضيها ".

وحول التعاطى مع تلك المتغيرات الماثلة حالياً على الساحة النفطية أوضح فهد بن محمود آل سعيد أنه قد روعى فيه عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين، وما يقدم لهم من خدمات أساسية، كما أنه لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل فى القطاعين العام والخاص وكذلك ما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين فى الدولة، باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص السلطان قابوس على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء، وعليه فسوف يمضى العمل بتلك الثوابت قدماً.

وقال فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء “إنه بالنسبة للتدابير الاحترازية وإيجاد حلول مبتكرة لمصادر الدخل من أجل تعزيز موارد الدولة لمواجهة ذلك الانخفاض فى الأسعار، فإنه سيتم النظر فيها بكل جدية وبشكل متوازن يراعى النمو الاقتصادى والاجتماعى والنشاط التجارى والاستثمارى فى البلاد، وهى جميعها تشكل العصب الرئيسى للتنمية المستدامة، خاصة وأن النفط يخضع ارتفاعا وانخفاضا لظروف دولية، وإنه من المؤمل أن يستقر عندما تزول تلك الظروف التى أدت إلى انخفاضه.

وأضاف "إن تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية وذات النفع العام، وتفعيل دور القطاع الخاص لهو فى مجمله من الأهداف التنموية السامية التى تسعى الحكومة إلى دعمها بشتى الوسائل من أجل إيجاد مناخ اقتصادى مستقر يسهم فى الارتقاء بمعدلات النمو فى البلاد. والسلطنة إذ تنتهج شعار التفاؤل بالخير لهى ماضية قدما وبكل عزيمة فى مسيرة البناء الشامل التى أثمرت الجهود المبذولة فيها عن تقدير دول العالم".