فقيه دستورى: أطالب بتطبيق قانون "الغدر" على نواب الوطنى المنحل

طالب الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى، بتطبيق قانون الغدر على كل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية من نواب الحزب الوطنى، وغيرهم من ساهم فى عمليات الفساد السياسى بالبلاد، كما طالب المصريين بالطعن على ترشح أى من تسبب فى الفساد فى الفترة الماضية .

وأضاف الفقية الدستورى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن استمرار أحداث الثورة بعد انتهائها يعنى عدم وجود عدالة انتقالية، لأن العدالة الانتقالية تعنى تهيئة المناخ لحدوث عملية انتقال ديمقراطى، وهو أمر لم يحدث فى الحالة المصرية فى ظل استمرار الأسباب التى أدت إلى قيام الثورة.

وأشار إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية ومعاييرها غائبة وغامضة وتائهة وسط الأحداث الحالية، وازدادت الصراعات السياسية والتصادم رغم وجود المحاكمات، لتحقيق العدالة الانتقالية، واذا كنا شاهدنا بعض الصور فى الطريق إلى العدالة الانتقالية، مثل تشكيل لجان لتقصى الحقائق أو إنشاء المركز القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الذى حل محل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير، وأنه قد أنشئت وزارة لتحقيق العدالة الانتقالية منذ يوليو 2013 مسئولة عن تحقيقها، كما صدرت بعض القرارات التى تخفف المعاناة عن الطبقات الفقيرة أو المتوسطة إلا أننا ما زلنا فى حاجة قصوى إلى منظومة متكاملة للبدء فى اتخاذ أسلوب ومنهج لتحقيق العدالة الانتقالية.

وتابع "أنا أشفق على وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى من كثرة الملفات التى يشرف عليها وتعدد المهام الموكلة إليه، وهو يجب أن يكون متفرغ لتهيئة الأجواء لأحداث نوعًا من العدالة ورد المظالم".