متهم بـ"موقعة الجمل" يطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

أقام أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، وأحد المتهمين فى موقعة الجمل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، مطالبا بإلغاء قانون تقسيم الدوائر، وبطلانه.

واختصم أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق فى دعواه التى حملت رقم 19904 لسنة 69ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا، مشيرا إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق.

وأضاف أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها حوالى 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددون يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق أمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.