مصر فى أمان غذائى رغم احتمالية عدم تمكن روسيا من تزويدنا بالقمح فى يناير.. وموسكو تعلن: بسبب قيود التصدير.. و"التموين" تستبعد تأثر احتياجاتنا.. وتؤكد: الاحتياطى المخصص للخبز المدعم فى حدود الأمان

الأربعاء، 24 ديسمبر 2014 04:03 م
مصر فى أمان غذائى رغم احتمالية عدم تمكن روسيا من تزويدنا بالقمح فى يناير.. وموسكو تعلن: بسبب قيود التصدير.. و"التموين" تستبعد تأثر احتياجاتنا.. وتؤكد: الاحتياطى المخصص للخبز المدعم فى حدود الأمان خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة – وائل ربيعى ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هددت القيود المفروضة على التصدير بروسيا بإمكانية عدم تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر بالقمح فى يناير، حيث أعلن رئيس اتحاد الحبوب الروسى أركادى زلوتشيفسكى للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح فى يناير بسبب القيود المفروضة على التصدير.

وأعلنت هيئة السلع التموينية، أن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسى إلى مصر فى يناير، وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة لوكالة رويترز، "الموردون يجب أن يوفوا بالتعاقدات" ووصف تصريحات زلوتشيفسكى بأنها "ليست قرارا حكوميا".

كانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 104 ملايين طن سنويًا.. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام، بينما تأتى مصر وتركيا على رأس المستوردين.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع قال رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف: إن الوقت قد حان للتفكير فى فرض قيود إدارية على صادرات الحبوب.

ومن جانبه، استبعد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، تأثر احتياجات مصر من القمح بإعلان روسيا عزمها فرض رسوم على صادراتها من الحبو، مؤكدا أن مصر "مستثناة من هذه الإجراءات".

وقال دياب لأصوات مصرية، إن الاحتياطى المتوفر لدى مصر من القمح يكفى حتى نهاية شهر إبريل المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم فتح باب استلام القمح المحلى من المزارعين المصريين فى منتصف شهر إبريل، بما يوفر ما بين 3.6 و3.7 مليون طن من السوق المحلى ويغطى احتياجات البلاد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، متابعًا "نحن فى وضع أمن ولن نواجه مشكلة فى توفير احتياجاتنا من القمح حتى نهاية أكتوبر".

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، أن مصر تعاقدت خلال الأسابيع الأخيرة على عدة شحنات من القمح الروسى، حيث إنها تمت من خلال صفقات مع شركات وليس الحكومة، وذلك من خلال بورصات عالمية، مضيفا أن "الشركات الموردة والتى تم إبرام صفقات معها ملتزمة فى كل الأحوال بالوفاء بعقدها مع هيئة السلع التموينية".

واشترت مصر 2.905 مليون طن قمح من السوق العالمية منذ الأول من يوليو، وهو بداية العام المالى، كما اشترت 5.46 مليون طن قمح من الخارج خلال العام المالى الماضى 2013-2014 إضافة إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلى.. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، ويمثل لها سلعة استراتيجية لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطى القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم فى حدود الأمان خاصة أنه سيتم بدء حصاد محصول القمح المحلى فى منتصف شهر أبريل القادم، وأنه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن، الأمر الذى سيكفى إنتاج الخبز المدعم حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإجراءات التى اتخذتها دولة روسيا مؤخرا بحظر توريد الأقماح لبعض الدول ليس من بينها مصر، وأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يفوق حدود الأمان.

وكانت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت خلال الأيام الماضية على شراء 300 ألف طن قمح فرنسى وروسى لإنتاج الخبز المدعم من خلال المناقصة العالمية وهى الرابعة عشرة فى موازنة العام المالى الحالى.

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، فى تصريحات سابقة، أن الكميات التى تم شراؤها تتضمن 240 ألف طن قمح فرنسى و60 ألف طن قمح روسى بمتوسط سعر 273 دولارا و94 سنتا للطن على أن يتم التوريد من يوم 21 من شهر يناير المقبل ولمدة 10 أيام.

وأوضح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، أنه يتم حاليًا مشروع إحلال الشون الحديثة بدلا من الشون الترابية، والتى سيتم الانتهاء منه فى مارس القادم مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.

وهددت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى روسيا بخفض تصنيفها الائتمانى إلى مستوى "غير مرغوب فيه"، وقالت الوكالة إنها قررت وضع مستوى "بى بى بى سالب" تحت المراقبة، وأنها ستعيد النظر فى تصنيف روسيا منتصف شهر يناير المقبل.


موضوعات متعلقة
:

اتحاد الحبوب الروسى: موسكو ربما لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح فى يناير








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة