حبس 5 مسئولين بحى الخليفة للتزوير وإهدار 7 ونصف مليون جنيه

قررت نيابة الخليفة حبس 5 مسئولين، لاتهامهم بالتزوير وإهدار 7 ونصف مليون جنيه.

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من القبض على خمسة مهندسين مسئولين عن التنظيم والأملاك بحى الخليفة بالقاهرة لقيامهم بالتزوير والإضرار بالمال العام بخمسة ملايين جنيه وتركيب إعلانات بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ما أدى لإهدار 2 ونصف مليون جنيه.

البداية عندما وردت معلومات للواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام مسئولى التنظيم والأملاك بحى الخليفة بالتلاعب فى محاضر مخالفات البناء وتراخيص الإعلانات بالحى بالتواطؤ مع ملاك العقارات وشركات الإعلانات، مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفرت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام بقيام كل من:
"ع . د " مديـــــــــــر الإدارة الهندسيـــــــــة بحـــــــى الخليفـــــــــة
و "ع . ف " مديــــــــــر إدارة الأمـــــــــــــــلاك بحـــــــــى الخليفــــــــة
وأيضا "م. أ " وكيـــــل منطقـــــــة الإسكــــــــــان بحـــــــــــى الخليفة و"ع.ح" مديـــــــــــــــــر الإعلانـــــــــــــــات بحـــــــــــــى الخليفــــــة
و "ص.أ" مهـــــــــــندس التنظيـــــــــــــــــــم بحـــــــــــــــى الخليفـــــة باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع أحد التجار وتمكينه من البناء على أرض مملوكة للدولة وقيامهم بعمل محاضر المخالفات باسم شخص متوفى لتمكينه من الإفلات من العقوبة وعدم إزالة العقار، وأيضا ترخيص إعلانات لصاحب وكالة إعلامية بالمخالفة للقانون وبدون رسوم بعد تزوير تقارير لإعفائه من الرسوم بهدف تربيحه بدون وجه حق.

وتمكن المقدم أحمد هيبة والمقدم محمد عمارة والرائد محمد السوهاجى من ضبط المتهمين والمستندات المزورة، وتولى المستشاران محمود طاهر وباسم محمد رئيس ومدير نيابة الخليفة التحقيق، تحت إشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة وأمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق .