نور فرحات: القانون لا يسمح بمنع الفلول والإخوان من الترشح للانتخابات

قال الدكتور محمد نور فرحات الفقية القانونى والدستورى، إنه لا يسمح بمنع رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم وجود حكم نهائى وبات صادر ضدهم.

وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن العزل الشعبى أقوى مع العزل السياسى، فالشعب المصرى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى والإخوان إلى الحياة السياسية من جديد، موضحاً أن قانون إفساد الحياة السياسية نافذ حتى الآن، مشيراً إلى أن تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم إفساد الحياة السياسية بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة يحتاج وقتًا طويلاً تكون الانتخابات البرلمانية قد بدأت .

وأوضح نور فرحات، أن المجلس العسكرى الذى تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، قد أصدر قانون "إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011"، وهو تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو برقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، ويعاقب القانون كل من تعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية بالحرمان من تولى أى وظائف عامة، سواء بالتعيين أو الانتخاب لمدة خمس سنوات.

وتابع فرحات، أنه لم يكن هناك إرادة سياسية منذ ثورة 25 يناير لتطبيق قانون العزل السياسى لمحاسبة رموز نظام مبارك على الجرائم السياسية التى ارتكبوها طوال 30 عاماً، من خلال قانون إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى يتضمن عقوبات من نفس نوع الجرائم، وتشمل الحرمان من ممارسة السياسة وتولى المناصب العامة، قائلاً: يمكن الطعن على قانون إفساد الحياة السياسية لعدم اتفاقه من نصوص الدستور .

واستطرد أن قانون الدوائر الانتخابية يعتمد نظاماً انتخابياً غريباً لم تشهده مصر من قبل ولا أى من دول العالم، حيث يعطى 80% من المقاعد للنظام الفردى، بينما القوائم لا تحظى سوى بـ20% فقط من المقاعد، بل والأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التى تؤدى إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين، مضيفاً أن وزن المقعد الانتخابى للقوائم يمثل بـ420 ألف صوت، فى حين أن وزن المقعد الانتخابى للفردى يمثل بـ130 ألف صوت، لافتاً أنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات، مما يجعل احتمال بطلان الانتخابات أمراً وارداً.