"الزراعة" تطالب 257 ألف متعثر لدى بنك "الائتمان" بتسوية أوضاعهم قبل عودة الملاحقات القضائية فى أول يناير.. وتسهيلات بخصم 90% من الفوائد المحسوبة على صغار المزارعين.. وجدولة المديونيات إلى 5 سنوات

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 257 ألفًا من الفلاحين المتعثرين لدى بنك "الائتمان" التى تصل مديونياتهم لـ4 مليارات جنيه بعد انتهاء مهلة البنك الأخيرة التى تنتهى نهاية العام الجارى، لعدم تقدمهم بتوفيق أوضاعهم.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت فى مارس الماضى، أن وزارة العدل أقرت وقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين فى سداد القروض لبنك الائتمان لتسوية أوضاعهم ومنحهم مهلة ووقف ملاحقتهم قضائيا.

وطالب المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الفلاحين المتعثرين بالبنك باستغلال الفرصة الأخيرة والتقدم إلى البنك للتسوية، واستغلال فترة توقف الملاحقات القضائية، والتى ستنتهى خلال أيام، مشيرًا إلى أن المتعثرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، يتم دفع قيمة 10% من الدين، ومن ثم يحصل على مصالحة، يتم بموجبها الإفراج عنه من الجهة القضائية.

وأكد رئيس بنك الائتمان الزراعى، أن البنك وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، التى يبلغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، بما يسهم فى إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50 % ويصل الإعفاء إلى 90 %، حسب ظروف وحالة كل عميل، لافتا إلى أن الحصول على الحد الأقصى فى الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا.

وتتضمن الآلية أيضًا، تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفا إلى 50 ألفا، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف جنيه.

وأشار رئيس بنك الائتمان الزراعى، إلى أنه إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، مشيرًا إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى.

وتابع "سالم" أنه وفقا للمبادرات الجديدة، للمتعثرين تم إبلاغ الفلاحين المتعثرين، بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، مشيرا إلى أن ودائع البنك لا تتجاوز 31 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1210 فروع، مع ضرورة الحفاظ على أصل الديون، ولا سيما أنها أموال مودعين مشيرًا إلى أن هناك حزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين بالبنك، والتعامل مع احتياجات المزارعين، من خلال الشركات الزراعية التابعة له بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط.

فيما كشف آخر تقرير للجان التسويات ببنك التنمية والائتمان الزراعى، الانتهاء خلال شهرى مايو ويونيو من تسوية 1150 متعثرًا وإعفائهم من 9.5 مليون جنيه، من إجمالى 169 ألف متعثر تقل مديونياتهم للبنك عن عشرة آلاف جنيه، ويمثلون 65 % من إجمالى المتعثرين لدى البنك والبالغ عددهم 257 ألف عميل تصل مديونياتهم لـ4 مليارات جنيه.

كما تقرر إعفاء صغار المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن الـ10 آلاف جنيه، من 50% من الفوائد فى حالة السداد الفورى لأصل القرض، ويمكن للمتعثرين سداد 10% من أصل القرض وجدولة الباقى على فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مع وقف الملاحقات القانونية لصغار المتعثرين آخر العام الحالى.


موضوعات متعلقة

وزير الزراعة يصدر قرارًا بتجديد تكليف 10 قيادات بالوزارة