"العدل" تمد انتداب قاضى محاكمة مرسى والإخوان فى أحداث قصر الاتحادية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المحاكمة التى عرفت إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
وفى بداية الجلسة أوضح القاضى أنه ورد للمحكمة قرار وزير العدل رقم 10 798 لسنة 2014 ، موافقة مجلس القضاء الأعلى تجديد ندب- المستشار أحمد صبرى يوسف- رئيس استئناف بنى سويف للعمل فى قضية الاتحادية لمدة 6 أشهر أو الانتهاء من الفصل فيها أيهما أقرب، وصدر القرار بتاريخ 27-12-2.

وطلب المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين من المحكمة، أن تسمح له بلقاء موكله قبل إبداء مرافعته للوقوف معه على بعض النقاط القانونية، ووافق القاضى.

واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة علاء علم الدين المحامى دفاع المتهم أحمد عبد العاطى، والذى وصف الاتهامات بأنها ما هى إلا ظلمات والأدلة سراب، والتمس البراءة لموكله تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه، والخطأ فى الإسناد ومخالفته للثابت بالأوراق، وبطلان شهادات شهود الإثبات جميعا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع، توافر شرط إباحة القبض على المجنى عليهم لتسليمهم لرجال الشرطة لضبطهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف على المجنى عليهم، لأن الواقعة كانت تظاهرا سلميا كفله الدستور، وانتفاء صلة المتهم بجريمة قتل المجنى عليهم الثلاثة لعدم تواجده على مسرح الأحداث وفقا للاستعلام الخاص بهاتفه المحمول، والذى ورد للمحكمة، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل، وخلو الأوراق من دليل فنى أو تقارير فنية، ودفع بالتناقض بين الدليل الفنى والقولى للمصابين، وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على المكان، ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة موضحا دفعه ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الثابت فى الأوراق فى وصفه لوقائع الدعوى بأن المجنى عليهم الثلاثة قتلوا بأسلحة فردية، وثبت أن المتهمين لم يحملوا أى أسلحة فردية، مما ينفى معه الاتهام، وأن النيابة العامة أخطأت فى وصف الدعوى، حيث أثبتت أن التظاهر يوم 4-12 كان سلميا بالرغم من وجود تعد على 3 من لواءات الشرطة وإحداث إصابتهم التى ذيلت بتقارير طبية وبلاغات، وأن أحدهم وصفها بأنها تعديات بالغة وصلت إلى إصابته بأزمة قلبية، مما اضطره للاحتماء بنقطة شرطة رئاسة الجمهورية وخرج خالعا ملابسه الرسمية حتى لا يقوم المتظاهرون بإحراق نقطة الشرطة، وتم نقله بسيارة الإسعاف وأثناء نقله قام المتظاهرون بضربه وركله أثناء نقله لإسعافه.

وأكمل فى الدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه والخطأ فى الإسناد ومخالفته للثابت بالأوراق، حيث إن المتظاهرين قاموا بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية مما تسبب فى إصابة فنى الإضاءة بالاتحادية، وتساءل الدفاع من كان المقصود من محاولة اقتحام قصر الرئاسة هل فنى الإضاءة أم شخص آخر؟.

وأيضا قام المتظاهرون بالاعتداء على ركاب رئيس الجمهورية وقاموا بإتلاف 14 سيارة من سيارات ركاب رئيس الجمهورية، وتساءل كم عددهم وما هى أسلحتهم، وهل يمكن أن يتم وصفهم بالمتظاهرين، فهذه السيارات مملوكة للشعب المصرى كله وليس رئيس الجمهورية.

وأضاف بأن المتظاهرين قاموا بذالك اليوم بالاعتداء على 9 من ضباط الشرطة، و52 مجند شرطة، وتم تحرير مذكرات ومحاضر بذلك، وإتلاف 9 سيارات مملوكة لجهاز الشرطة، وأيضا لم يسلم المواطنون العاديون وممتلكاتهم من الاعتداء، والتى بلغ مجموع تلك البلاغات 74 محضرا .

وأكد الدفاع بأن المتظاهرين كانوا يحوزون خمورا ومواد مخدرة ومنشطات جنسية وأسلحة نارية، وظهر ذلك جليا من خلال أقوال الشهود، وتساءل ما العلاقة بين حيازة هذه الأشياء بالتظاهر السلمى.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.