النيابة تحفظ التحقيقات مع 22 إخوانيًا متهمين فى أحداث عنف بالقليوبية

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات مع 22 متهمًا ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم خلال الفترة الماضية، فى وقائع مختلفة بمحافظة القليوبية، ووجهت إليهم اتهامات الضلوع فى أعمال عنف وشغب ببنها وطوخ وشبين القناطر.

وأصدرت النيابة العامة قرارات حفظ التحقيقات فى الثلاثة قضايا التى تضم 22 متهمًا، بعدما خلصت التحقيقات بالنيابات المختصة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، وقررت إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.

وتضمنت القضايا الصادر قرار بحفظها أسماء كل من "عمرو صلاح، ومحمد رضا عبد الفتاح، وعبد الباسط عبد الرحمن محمد، وعبد الله فتحى عبد السلام، ومحمد سعد عبد العزيز، ونجاح عبد الفتاح غريب، وأحمد سعيد محمد، وشريف عبد المنعم عبد العال، وعبد الرحمن ربيع خضر، وعلى محمد النجار، وإسلام أحمد محمد، ومحمد نبيل يوسف بدر، وأحمد السيد سالمان، وأحمد عادل منير محمود، وتامر عبد الوهاب السيد، ومحمد حسن إبراهيم، وعزت محمد درويش، ودياب محمد حسن، وخالد على محمد حسن، وبلال محمد الشعراوى، وعمرو صلاح جاد، وعادل صلاح جاد".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص خلال الفترة الماضية، ونسبت إليهم العديد من الاتهامات على رأسها الانضمام لجماعة الإخوان، والتجمهر، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وترويع المواطنين، والدعوة لقلب نظام الحكم، وقطع الطرق.

وأصدرت جهات التحقيق قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة القضايا المتهمين فيها، إلا أن النيابة العامة بعد دراسة أوراق القضايا التى يواجهون فيها اتهامات بالتورط فى أحداث العنف، رأت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم وجود أدلة تثبت صحة الاتهامات.

يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا مماثلا بتاريخ 15 ديسمبر الماضى، بحفظ التحقيقات مع 28 طالبًا من المنتمين لجماعة الإخوان، لعدم كفاية الأدلة المقدمة من الأجهزة الأمنية حول اتهامهم بالتورط فى الاشتباكات التى شهدتها جامعة الأزهر بتاريخ 9 ديسمبر 2013.

يأتى هذا تنفيذا لتعليمات النائب العام المستشار هشام بركات الصادرة منذ شهر نوفمبر العام الماضى، بدراسة الموقف القانونى للمتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة أحداث العنف والتظاهر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن الأشخاص غير المتورطين فى ارتكاب جرائم جنائية.