حبس فلسطينى 17عاما بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بمشروع إسكان وهمى

قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس مهندس فلسطينى بالسجن 17 عاما فى 10 قضايا بتهمة النصب على أكثر من 300 مواطن والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 100 مليون جنيه مقابل حجز شقق لهم فى مشروع إسكان بالساحل الشمالى.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من كل من: مواطن إماراتى، وزوجته، بقيام الفلسطينى "سامى.م.أ" مهندس معمارى المدير المسئول، شريك بإحدى الشركات، لقيامه بتسلم مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.

وكشفت التحريات أن المذكور لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره فى استكمال المشروع، لإنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم قيامه بتسلم مقدمات من المواطنين الراغبين فى حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتى تقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه، مع قيامه بتزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.

كما أثبتت التحريات أن المتهم سبق بتقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتى مواطن من حاجزى الوحدات ضد الشركة فى أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم.

كما أكدت تحريات الأموال العامة قيام المتهم بصرفه مبالغ طائلة من الأموال التى تم الاستيلاء عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وقيامه بإقامة حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية. كما ورد قرار من النيابة العامة للإدارة بضبط وإحضار المتهم المذكور، وتم عمل التحريات اللازمة لتحديد محل إقامة المتهم نظرًا لتنقله الدائم والإقامة بالفنادق الكبرى بوسط المدينة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة قامت مأمورية برئاسة العميد أيمن لقيه وكيل الإدارة والنقيب عمرو سالم الضابط بذات الإدارة، والقوة المرافقة تحت إشراف اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتوجه لأحد الفنادق الكبرى المتواجدة بوسط المدينة عقب تحديد محل إقامته وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بما سبق وأيد ما جاء بالتحريات وأفاد بتعثره فى استكمال المشروع.