كشف فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك ثلاثة تيارات متباينة داخل الكنيسة الإنجيلية حول"الزواج المدنى"، وهى إما أن تضعه فى قانون خاص داخل الكنيسة الإنجيلية، أو أن ترفضه بشكل كامل، أو رفضه داخل قانون الأحوال الشخصية ووضعه كقانون مستقل داخل الدولة.
وأضاف فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الثلاثة آراء ستتم مناقشتها فى اجتماع للمجلس الملى الإنجيلى 9 يناير المقبل، وأنه فى حال التوصل لشىء مختلف عن حذف باب "الزواج المدنى" من قانون الأحوال الشخصية، ستتم المطالبة بعقد اجتماع للكنائس لاطلاعهم على قرار الكنيسة.
وتابع فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، أن الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، هو من اقترح إضافة باب الزواج المدنى، ولكن بما أن الكنيسة الإنجيلية ديمقراطية فى اتخاذ قراراتها، فلا بد من عقد اجتماع المجلس الملى للوصول إلى القرار النهائى، مؤكدًا أنه مع عرض الموضوع للحوار المجتمعى، لأن الزواج المدنى قد لا يتفق مع عقيدة الكنيسة، ولكن ليس من حقها إرغام الناس على الالتزام بعقيدتها، ولا بد من توافر هذا البديل، ليكون اختياريا وليس إجباريا، متابعًا: "أنا ضد أن تحجر الكنيسة على الناس حقهم فى مخالفتها، ويجب أن يوضع الزواج المدنى خارج القانون الكنسى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة