أستاذ قانون: الاتفاقيات الدولية تلزم القضاة بإنقاذ صيغ التحكيم

أكد الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس، أنه وفقا لاتفاقيات دولية، إذا عرض النزاع فى الأمور التجارية على القاضى الوطنى، فيجب أن يحيلها إلى التحكيم، عملاً بشرط التحكيم، وذلك وفقاً لاتفاقية نيويورك.

وأضاف "شرف الدين"، خلال المؤتمر العربى الأول للتحكيم الدولى المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات"، أنه توجد صعوبة بالغة فى إقناع القضاة بإنقاذ اتفاقيات التحكيم وإحالة الخصوم فى النزاعات الاستثمارية التجارية إلى التحكيم، شرط التأكد من صحة اتفاق وشرط التحكيم، مشيراً إلى عدم تخصص القاضى فى اتفاق التحكيم من ضمن الصعوبات التى تواجه التحكيم.

وأوضح ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس، أن اتفاق التحكيم يكون اتفاقا دوليا، فى حالة وجود طرف أجنبى مع طرف وطنى فى ضوء الاستثمار، موضحاً أن المحكمة ترفض التحكيم فى حالة بطلان الاتفاق، مشيرا إلى أن قضاة الدول يختلفون حول تفسير إرادة الطرفين فى اتفاق التحكيم.