قضاة "بيان رابعة" يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية وإلغاء المنع من السفر

قرر مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة الإستئناف، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، منذ قليل رفع جلسة استئناف محاكمة 55 مستشارًا من الدرجات القضائية المختلفة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بيان رابعة" للاستراحة.

وطالب القضاة المحالون خلال الجلسة، بصرف مستحقاتهم المالية، استنادًا لنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 4 لسنة 1972، المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، بأن القاضى المحال للتحقيق فى إجازة حتمية، مع صرف مستحقاته المالية كافة، وحتى الدرجة الثانية من المحاكمة، معتبرين القرار الصادر بمنع صرف مستحقاتهم المالية وحجب خدمات صندوق الخدمات الطبية "مُخالفًا" للقانون، لتعارضه مع المستقر عليه بعدم جواز حجب أى مستحقات، حتى ولو صدر قرارات وزارية أو قرار جمهورى بالحجب وعدم التعلل بعدم ممارسة العمل الفعلى، ولكون القرار صادر عن رئيس محكمة النقض وحده دون باقى أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

كما طالب القضاة بإلغاء قرار المنع من السفر لبعض القضاة المحالين، والذى أصدره قاضى التحقيق فى بداية التحقيق فى القضية، معتبرين أن قرار المنع من السفر صادر بالمخالفة لأحكام الدستور، لأنه غير مسبب وغير محدد بمدة زمنية معينة.

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل على حساب الدولة، متمثل فى تنظيم الإخوان الإرهابى، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد المعزول محمد مرسى، من مقر المركز الإعلامى، خلال اعتصام عناصر التنظيم، بميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو من العام الماضى.