"الإسكان" والبنوك تبدأ تفعيل قروض تشطيب الوحدات بحد أقصى 30 ألف جنيه

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة، لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التى وافق عليها مجلس الوزراء المصرى، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، بحد أقصى 30 ألف جنيه للوحدة، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها فى السوق العقارية.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، حسب بيان اليوم، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى فى ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول وزارة الإسكان المصرية: "تصل قيمة القرض بحد أقصى 30 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السـداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7 % يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة".

وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقارى المطروحة من جانب البنك المركزى المصرى حالياً، وفى حال انتهـاء مبادرة التمويل العقارى توصى اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة السارى.

وأكدت هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنه الأولى تبلغ 12 مليون جنيه.

وأوضحت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، أن الغرض من القرض، هو تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من خلال بنك التعمير والإسكان، وقروض البنوك التجارية.

وذكرت رئيس قطاع الإسكان أن الجهات المستفيدة من القرض هى الأفراد، وذلك لأعمال "استكمال – تعلية – تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم"، واتحادات الشاغلين "قروض لأعمال تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم"، وجمعيات الإسكان التعاونى "قروض لأعمال صيانة - ترميم – تدعيم".

وتحدد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المصرية، بصفتها الجهة المنفذة، قواعد الصرف لهذه القروض والضمانات اللازمة بما يضمن التزام المقترضين بسـداد الالتزامات المترتبة على تلك القـروض فى المواعيـد المقررة والتأكد من تنفيذ الأعمال التى تم الاقتراض بشأنها.