قلق بين مصنعى الحديد بعد أنباء عن قدوم 100 ألف طن صينى إلى الموانئ المصرية.. مصدر بغرفة الصناعات المعدنية: مفاوضات مع الوزارة لرفع رسم الحماية إلى 15% بدلا من 7.3%.. والنسبة تخفض فقط من حجم الواردات

كشف مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرى، أن هناك مفاوضات تجرى خلال الفترة الحالية بين أصحاب مصانع الحديد، ووزاة الصناعة والتجارة، لرفع رسم الحماية إلى 15%، أى بواقع 800 جنيها على كل طن، يتم استيراده من الصين، وأوكرانيا، وتركيا.

كان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصرى، قد أصدر قرارً، ينص على فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوماً.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة أوضحت لوزارة الصناعة أن النسبة المطروحة حاليا ستعمل فقط على خفض حجم الوردات القادمة من تركيا، ولكن لا تمنع دخول الحديد الصينى والاوكرانى لقلة الأسعار عن المحلى بقيمة تتراوح بين 300 و 500 جنيها، مما يتيح للتجار الاستيراد دون تحمل رسم الحماية المفروض.

وأكد أن الغرفة حصلت على "وعد" من وزارة الصناعة خلال الجلسات التى تمت بينهما بأن حال ارتفاع وردات الحديد الصينى والاوكرانى إلى 100 الف طن، لافتا إلى أن نسبة وردات الحديد الصينى بالسوق المحلى تصل إلى 15 الف طن خلال الفترة الحالية.

وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك معلومات تتردد داخل السوق المحلى بتعاقد بعض تجار الحديد على شراء 100 ألف طن حديد صينى، ستصل إلى الموانئ المصرية خلال الشهرين المقبلين.

وأشار حنفى إلى أن الدول التى تستورد منها مصر مثل تركيا تقوم بفرض الحماية على وردات الحديد الصينى بنسبة 40% و18% على غير الصينى، فى حين أن أمريكا فرضت رسوم إغراق على الحديد الصينى بواقع 110%.

وأوضح أن المصدرين فى الصين يتعاقدون مع الموردين بفواتير "مضروبة"، حيث يضعون أسعارً أقل من الحقيقية، للتحايل على قرار فرض الحماية الصادر وإاثبات أنه لا يقوم بإغراق السوق المحلية.

وأكد أن أسعار الحديد المحلية لم تشهد ارتفاعاً منذ فرض رسوم الحماية، إذ يباع الطن فى المتوسط بنحو 5 آلاف جنيه، بعد خفض المصانع الأسعار بقيمة تراوحت بين 27 جنيهاً و43 جنيهاً عقب قرار فرض رسم الصادر مباشرة.