قال مسئول مصرفى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، إن الانخفاض الذى حدث فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال شهر نوفمبر الماضى يرجع لعدة أسباب أهمها رد وديعة قطر لدى مصر البالغة 2.5 مليار دولار وذلك يوم 28 نوفمبر الماضى.
وأضاف المصدر، أن تحسن أرصدة الاحتياطى مرهون بتحسن إيرادات قطاع السياحة الذى وصلت إلى نحو 14 مليار دولار فى عام 2010، وتراجعت بشكل كبير خلال السنوات الـ3 الماضية تأثرًا بالأحداث السياسية والأمنية، مؤكدًا أن جذب الاستثمار الأجنبى للبلاد من شأنه أن يعزز أرصدة الاحتياطى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إن البنك المركزى رد نحو 6 مليارات دولار على مدار 17 شهرًا منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2014، وهو رقم كبير أثر على الأرصدة الدولارية لمصر.
وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية تجاه دول العالم، وأن التأثير الذى حدث فى نوفمبر بانخفاض الاحتياطى ساهم فى الحد من آثاره وصول المنحة الكويتية لمصر والبالغة قيمتها مليار دولار، وأن الوضع فى سبيله للتحسن خلال الشهر القادم مع تحسن الموارد الدولارية للبلاد.
وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد انخفاض أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقارنة بـ 16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار.
كانت مصادر مصرفية مسؤولة توقعت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفاضًا بنهاية شهر نوفمبر الماضى، بعد رد وديعة قطر البالغة 2.5 مليار دولار.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال قبل أيام، إن مصر أتمت رد 2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية يوم الجمعة 28 نوفمبر، ليصل إجمالى ما تم رده إلى "الدوحة" منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن إلى 6 مليارات دولار، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" خلال حوار أجرته مع محافظ البنك المركزى المصرى الشهر الماضى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما قامت مصر بسداده لـ"الدوحة" من التزامات منذ 30 يونيو 2013 حتى 28 نوفمبر وصل 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر سوف تسدد 500 مليون دولار لقطر فى النصف الثانى من العام المقبل.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن تأثير رد الـ2.5 مليار دولار لقطر محدود على الاحتياطى خلال شهر نوفمبر الحالى، وهو ما سيظهر عند الإعلان رسميًا أوائل ديسمبر، مؤكدًا أن الاحتياطى الأجنبى لمصر سوف يتحسن خلال شهر ديسمبر 2014.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الجارى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 16.909.0 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بـ16.871.6 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بارتفاع قدره 38 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
موضوعات متعلقة..
بعد رد وديعة قطر..انخفاض الاحتياطى الأجنبى لـ15.88مليار دولار بنوفمبر
توقعات بانخفاض الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد رد وديعة قطر
الاحتياطى الأجنبى يتراجع فى نوفمبر بعد رد وديعة قطر بقيمة 2.5مليار دولار.. البنك المركزى: رصيد الاحتياطيات الدولية 15.88مليار دولار.. ومسئول: التحسن خلال الشهر المقبل.. والسياحة والاستثمار تدعم أرصدته
الأحد، 07 ديسمبر 2014 05:58 م
البنك المركزى المصرى