تأجيل محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية التخابر لـ14 ديسمبر..الدماطى يتهم محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بالشهادة الزور..ويستشهد بتعريفات قانونية لفتحى سرور ويؤكد: "هو فلول بس نستفيد من علمه"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر جلسة محاكمة الرئيس المصرى الأسبق محمد مرسى و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لجلسة 14 ديسمبر الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.


صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.


وكان محمد طوسون دفاع قيادات الإخوان قد اختتم مرافعته بالدفع بانعدام صلة المتهم محمد بديع مرشد الإخوان بواقعات الدعوى، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التخابر، وعدم وجود أى دليل قبل المتهم على الجرائم المسندة إليه، ودفع بعدم نظر جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للاتهام الخامس بصدور حكم فى جنايات قليوب وقضية أخرى فى الجيزة وهى أحداث مسجد الاستقامة.


كما دفع "طوسون" خلال مرافعته ببطلان إجراءات المحكمة بطلانًا ينحدر بها إلى درجة الانعدام، مطالبًا بضم قرارات الجمعية العمومية التى أنشأت هذه الدائرة، فضلًا عن بطلان وانعدام التحريات المسطرة بمعرفة ضباط الأمن الوطنى، ودفع أيضًا ببطلان تحقيقات النيابة العامة والتى حققت فى عدم وجود رؤساء النيابة بالمخالفة للقانون بطلانًا يمتد إلى قرار الإحالة، وعدم توافق أركان جريمة تأسيس منظمة على غير أساس القانون طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات.


وحضر الرئيس المعزول وقيادات الإخوان فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم، وقام المتهمون بالتواصل مع دفاعهم عبر القفص الزجاجى بلغة الإشارة، وظهر الدكتور محمد الكتاتنى اليوم لأول مرة بزى السجن الأزرق وكان قد حضر جلسة الأمس بزيه الخاص بالحبس الاحتياطى "الأبيض".


واستمعت المحكمة، لمرافعة محمد الدماطى دفاع بديع والكتاتنى وحجازى، والذى أكد أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بالمادة 77 فقط عقوبات دون أخواتها، وفى وصفها للتهمة قالت إنهم متهمون بنفس المادة، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهرى فيما بين قيد التهمة ووصفها،


وأضاف الدماطى أنه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهى تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمال تمس بأمن البلاد ووحدتها، وأوضح بأن هذا النص فضفاض ولا يتناسب مع كوكبة العصر، وهذا النص جعل النيابة تغوص فى بحر التخمينات وجعلها تعتقد أن أى شخص يتواصل مع المتهمين بأنه متخابر مع دولة أجنبية.


واستند الدماطى فى دفاعه بما جاء بكتاب الدكتور أحمد فتحى سرور والذى يعرف فيه مفهوم التخابر القانونى والمساس بالدولة والدولة الأجنبية، وأضاف ساخرًا أنه بالرغم من أنه من فلول نظام مبارك إلا أن ذلك لا يمنع الاستفادة من علمه فى مجال القانون .


ودفع الدماطى بالتناقض الجوهرى بين قيد التهمة المنسوبة للمتهمين ووصفها وقال إن النيابة تغوص فى بحر من الظنون والاحتمالات وناقضت نفسها فى إسناد التهام وتقيدها فى بمواد القانون، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين سواء كان قصدًا عامًا أو قصدًا خاصًا .

وتابع محمد الدماطى: "أثناء مرافعته أنه سيفجر حديثًا يقلب كل موازين الدعوى، فداعبه القاضى قائلاً: "بلاش تفجير دى"، فرد الدماطى ضاحكًا: "والله بخاف منه".

واستكمل قائلاً: إن اللواء حسن عبد الرحمن وهو أكبر رأس فى جهاز أمن الدولة المنحل ورئيس الجهاز الأسبق، عندما مثل أمام المحكمة بقضية اقتحام السجون أكد أن ما حدث كان مؤامرة، وأكد أن لديه تقرير وقدمه بحسن نية فى القضية كشاهد زور.


وأوضح الدفاع أن هذا التقرير سينسف القضية وينفى الاتهام حيث إن النيابة قالت فى مرافعتها أن المؤامرة وقعت منذ 25 يناير وحتى 11-2 -2011 وتخابر المتهمين مع حركة حماس.


ثم قام باستعراض التقرير قائلاً: إن "عبد الرحمن" قال فى تقريره إن من اقتحم السجون هم أهالى المساجين والمساجين أنفسهم وأنه كان مترددًا فى تقديم ذلك التقرير للمحكمة، وأنه فى يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة ممن الذين تلقوا تدريبات فى صربيا اعترضًا على تفشى الأوضاع السياسية والاقتصادية ولم يشر من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان المسلمين، وفى يوم 26 تجمعت حركة 6 إبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير وذكر فصيل من بين الفصائل الذين شاركوا فى الثورة ولم يشارك فى الأعمال الإرهابية للتعبير عن آراءهم "جماعة الإخوان المسلمين".

ورصد "عبد الرحمن" فى تقريره دعوة على "فيس بوك" تضمنت مخاطبة المتظاهرين بعدم فض المظاهرات إلا بعدد رحيل قوات الأمن وتنفيذ مطالبهم، وأيضًا قيام الناشط السياسى أيمن نور ومطلقته الإعلامية جميلة إسماعيل بالقيام بأعمال عنف أثناء الأحداث.


وطلب الدماطى تقديم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة بتهمة الشهادة الزور، واستشهد الدماطى بما جاء بمذكرة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل عن يوم 28 يناير والمعروف إعلاميًا "بجمعة الغضب" والتى جاء فيها خروج إعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية بعد صلاة الجمعة ما يثير الدهشة رغم أن قطع الاتصالات لم يؤثر عليهم.


وأضاف أن العمليات التخريبية تصاعدت بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة خاصة مقرات وفروع مباحث امن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطنى والأقسام وهؤلاء الخارجين عن القانون هم "البلطجية"، وقامت بعض العناصر المجهولة بسرقة سيارة دبلوماسية ودهس المتظاهرين و"تمكنت قوات القناصة التى كانت تعتلى وزارة الداخلية".


وهنا توقف الدماطى ترحمًا على أروح شهداء ثورة يناير وأكد أن محمود العيسوى وزير الداخلية الأسبق "كذب" عندما وقف أمام القضاء فى محاكمة القرن التى يحاكم فيها مبارك ووزير داخليته و6 من كبار المسئولين الأمنيين وأكد أن الداخلية لا يوجد بها قناصة رغم تأكيد ذلك اللواء حسن عبد الرحمن والذى وصفه بأنه "الرجل الثانى" بوزارة الداخلية.


وأكد الدماطى اثناء مرافعته أنه ليس الإخوان فقط هم من كانوا يتخابرون مع الأمريكان ولكن معظم الشعب المصرى من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وكل المهتمين والعاملين بالمجال السياسى، وأشار إلى أن النيابة العامة اختارت الإخوان فقط لتقديمهم للمحاكمة للقضاء على فصيلهم السياسى، فعلق القاضى ساخرًا: "نحاكم الشعب المصرى كله"

وشهدت الجلسة ألتزام الرئيس المعزول محمد مرسى الصمت التام خلال مرافعة الدفاع، واكتفى بالأحاديث الجانبية مع السفير رفاعة الطهطاوى وباقى المتهمين فى القفص المجاور، على عكس ما شهدته جلسة الأمس من تحدثه للمحكمة أكثر من مرة، فيما ظهر الكتاتنى للمرة الأولى بالبدلة الزرقاء بعد الحكم الأخير الذى صدر بحقه فى إهانة القضاء الجلسة الماضية.





موضوعات متعلقة :

دفاع "الإرهابية" يعلن اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة القبض على صهر خيرت الشاطر بمطار القاهرة.. القيادى الإخوانى تواجد بالخارج بعد عزل محمد مرسى.. ومصادر: معظم أزواج بنات النائب الأول للمرشد خارج مصر