الخارجية: لن نتأخر فى حماية السفارات دون التأثير على حرية المصريين

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تجرى تنسيقا مع السلطات الأمنية بشأن قرار إغلاق سفارتى بريطانيا وكندا فى القاهرة، موضحا أن الأجهزة الأمنية على اتصال بتلك السفارات لمتابعة تطورات الموقف.

وشدد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم الخارجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن مصر لا تتوانى فى تقديم أى إجراءات أمنية لحماية البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، لكن دون مبالغة فى الطلبات الأمنية، وأن يكون هناك توازن بين تأمين السفارات وعدم الحد من حرية المواطنين المصريين المقيمين فى محيط السفارات، مؤكدا أن أى ملاحظات منطقية سيتم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية.

وفى الوقت ذاته، علم "اليوم السابع" أن وزارة الخارجية ستكثف الاجتماعات لمتابعة قرارات غلق السفارة البريطانية والكندية بالقاهرة بمزاعم التخوف من هجمات إرهابية وبحث الإجراءات التى من الممكن اتخاذها فى هذا الشأن لاحتواء التداعيات لهذا القرار، لما له من تأثير سلبى عن الانطباعات الأمنية داخل مصر على عكس الحقيقة.

وستنظر الخارجية فى البيانات التى أصدرتها نظيرتها فى كل من كندا وأستراليا وبريطانيا بتعديل إرشادات السفر لمواطنيها وتحذيرهم من التواجد فى مصر خلال الفتره المقبلة تحسبًا لهجمات إرهابية وتأثير ذلك على الموسم السياحى المقبل خلال احتفالات أعياد رأس السنة.

وكشف المصدر أن هناك بعض السفارات الأخرى تتحدث عن نيتها فى انتهاج ما قامت به سفارتا بريطانيا وكندا، لافتا الى أن تنسيقا يجرى بين الخارجية والداخلية بشأن قرارات الغلق ومن المتوقع أن يكون هناك لقاءات بين سفراء تلك الدول فى القاهرة ومسئولى وزارة الخارجية لبحث تداعيات تلك القرارات غير المبررة، خاصة فى ظل عدم وجود تهديدات حقيقية على أرض الواقع، كما أشار إلى أن السفارات لم تبلغ الخارجية بقراراتها بغلق السفارة وتم العلم بالقرار من وسائل الإعلام.

وشدد المصدر على أن تلك السفارات كانت ترغب فى الحصول على نفس الإجراءات الأمنية التى تحظى بها السفارة الأمريكية فى القاهرة من غلق للشوارع المحيطة بمبنى السفارة وهو ما رفضته الجهات الأمنية مما استدعى اتخاذها لتلك القرارات الفجائية.

وكانت الخارجية قد قالت فى بيان لها، إن القرار الذى اتخذته السفارة البريطانية بالقاهرة والخاص بتعليق الخدمات العامة لدى السفارة فى القاهرة، وأن هذا القرار هو إجراء أمنى احترازى اتخذته السفارة، ولكل دولة الحق فى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.