أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما أقرت فيه حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
وصدر الحكم تعويضا عن قرار نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 مترا مربعا بحوض الديوانى نمرة 63 التى كانت من ضمن الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع بعد رفض محافظ الفيوم التعويض النقدى لصاحب الدعوى.