مصدر بوزارة التربية والتعليم: نعانى من عجز 150 ألف كتاب سنويا ونلجأ للمديريات ذات الفائض لسدها.. ويؤكد: طبعنا 350 مليون نسخة للعام الدراسى الحالى.. والوزارة تخصص 850 مليون جنيه للطباعة

يواجه طلاب المدارس كل عام أزمة نقص الكتب الدراسية، والتى غالبا ما يتم إرجاع أسبابها إلى عدم وجود إحصائيات ثابتة تتعلق بأعداد الطلاب فى بعض المراحل والصفوف المختلفة خاصة طلاب الصف الأول الثانوى، والحالات الخاصة وقت اتخاذ قرار بالنزول بسن الطلاب، بالإضافة إلى التحويلات التى تتم من شعبة إلى أخرى ومن التعليم الأزهرى إلى العام.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، الأسباب الحقيقية وراء تلك الأزمة التى تستمر غالبا بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف الشهر على بدء الدراسة، قائلا: النزول بدرجات التنسيق بالنسبة للمرحلة الثانوية "الأول الثانوى"، بالإضافة إلى التحويلات التى تتم من شعبة إلى أخرى أهم تلك الأسباب.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن قطاع الكتب بالوزارة تلقى خلال الفترة الماضية ما يفيد بوجود عجز صارخ فى بعض النسخ على رأسها التربية الوطنية واللغة الفرنسية للصف الأول الثانوى واللغة الألمانية وذلك فى عدد من المحافظات، لافتا إلى أن قانون المخازن يمنع مسئولى القطاع طباعة كتب لسد هذا العجز، مؤكدا أن القطاع أرسل مذكرة إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، يوضح فيها نسب العجز فى كل ماده ويؤكد رفضه لطباعة كتعزيزات لسد العجز لمخالفتها للقانون.

وأوضح المصدر أن الوزارة تواجه كل عام ما يسمى بالتعزيزات الخاصة بالكتب الدراسية، موضحا أن هذا العام بلغت الأعداد المطلوبة كتعزيزات للمدارس والطلاب إلى ما يقرب من 150 ألف نسخة كتاب لبعض الصفوف على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المشكلة تظهر حينما يلجأ بعض المحافظين إلى النزول بدرجات الالتحاق بالثانوية العامة أو التحويلات من الأزهر إلى العام أو من شعبة إلى أخرى، موضحا أن هذه القرارات يتم اتخاذها بعد البدء فى طباعة الكتب والكميات المطلوبة، لافتا إلى أن أكثر المراحل التى تواجه عجزا فى بعض الكتب هى مرحلة التعليم الاساسى والصف الأول الثانوى.

وكشف المصدر أن هذه المشكلة تحدث كل عام الأمر الذى يظهر للرأى العام أن هناك تقصيرا من جانب القطاع فى طباعة النسخ والأعداد المطلوبة، مضيفا: "انتهى القطاع خلال تلك الفترة من طباعة النسخ المقررة للطلاب فى الفصل الدراسى الأول وبدأت الطباعة فى كتب الترم الثانى".

وفيما يتعلق بعدد النسخ التى تم طباعتها، أوضح المصدر أنها وصلت إلى ما يقرب من 350 مليون نسخة لجميع المراحل والصفوف التعليمية بواقع 2500 مسمى كتاب، كاشفا عن أن ميزانية الطباعة وصلت قرابة الـ850 مليون جنيه.

وحتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون فى حالة طباعة تعزيزات لسد العجز، قال المصدر إنه تم إرسال نشرة لجميع مديرى المديريات بعمل مقاصة بين الإدارات التعليمية وبعضها البعض من مخزنها وبين المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن القانون يمنح الحق للقطاع فى طباعة تعزيزات إذا توافرت حالات معينة على رأسها حدوث حريق فى مخزن إدارة او مديرية او تعرض السيارات التى تنقل الكميات للسرقة أو حالة تعرض المخازن لفيضانات وأمطار أو وجود سبب قهرى آخر لا دخل لإرادة المسئولين فيه.

ومضى المصدر يقول خلال الشهور الماضية تعرضت سيارة نقل 22 ألف نسخة كتاب أثناء توجهها إلى محافظة جنوب سيناء للسرقة، وتم على الفور طباعة نسخ بديلة للطلاب لتوافر شرط الضرورة.