بدء إرسال إخطارات الضريبة العقارية للمصانع الأسبوع الجارى

كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية، بدء إرسال الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع، خلال الأسبوع الجارى، فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزيرى المالية والصناعة، حول أسس تقييم القيمة الإيجارية للعقارات بالمصانع.

وأشارت سامية حسين إلى اعتماد هانى قدرى وزير المالية المصرى، تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجارى، كما سيتم هذا الأسبوع أيضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الإيجارية للفنادق.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران على التوالى بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول أسس التقييم للقيمة الإيجارية للمنشآت البترولية والمطارات والموانئ.

جاء ذلك ضمن التصريحات التى أدلت بها سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أمام ورشة العمل التى أعدتها مؤسسة حازم حسن، عن الضريبة، فى حضور حاتم منتصر، الشريك التنفيذى للمؤسسة، وعدد كبير من ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مجالات، الصناعة، والسياحة، والاستثمار العقارى، وشركات البترول وغيرها.

وأشاد حازم حسن رئيس المؤسسة، خلال كلمته، بالجهود التى قامت بها وزارة المالية، للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقى عليه، لافتا إلى أن قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أصحاب العقارات بعد سنوات طويلة افتقد فيها قانون العوايد –القانون القديم للضريبة العقارية– للعدالة الاجتماعية بسبب التداخلات التشريعية من القوانين الأخرى عليه.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية راعت تحقيق الموائمة بين مصلحة القاعدة العريضة من محدودى الدخل برفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، كما حققت العدالة الاجتماعية ومصلحة الخزانة فى نفس الوقت عندما أخضعت للضريبة كل العقارات بخلاف السكن الخاص للأسرة.

وأوضح أن التعديلات كانت صمام الأمان الذى بسببه اتجه القانون فى طريقه للتطبيق، ليس هذا فقط بل بدأنا نسمع من الأصوات التى كانت ترفع شعار الهجوم على القانون المطالبة بزيادة سعر الضريبة على العقارات التى تزيد على 2 مليون جنيه، لأن العبء الضريبى عليها ضعيف بالمخالفة لما كانوا يتوقعوه، وهو الأمر الذى يرى أن الحكومة يجب أن تنظر فيه فى المرحلة القادمة بعد الاستقرار فى تطبيق إجراءات القانون.

وكشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشددة من هانى قدرى وزير المالية إلى مصلحة الضرائب العقارية للانحياز إلى محدودى الدخل من أصحاب العقارات فى المناطق الريفية والعشوائية، وإعلاء مبدأ الأصلح للممول عند نظر أية خلافات مع أصحاب العقارات وعند الإعداد للائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة للقانون.

ولفتت إلى أن عدد الطعون التى تلقتها المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية جاءت محدودة وعلى خلاف ما كان متوقعا فقد بلغ عدد الطعون التى تلقتها المأموريات حتى الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة أقل من 1% من جملة الإخطارات التى تم تسليمها إلى الممولين حتى الآن والتى بلغت نحو 4.5 مليون إخطار، وكشفت عن تشكيل أربع مجموعات عمل فى المصلحة على مستوى المحافظات تحت رئاستها تتولى بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن.

وقالت إن المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتى الآن أظهرت أن بعضها يخص الوحدات القديمة التى أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها فى الإعفاء من ضريبة العوايد فى ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الإيجارية القديمة، وهناك طعون أخرى طالب فيها أصحاب العقارات بحقهم فى الإعفاء الضريبى عن عقارهم بكامل وحداته لأن قيمته أقل من حد لإعفاء المقرر للقيمة السوقية، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار.

وفى هذا الصدد أصدر الدكتور هانى قدرى، وزير المالية المصرى توجيهات بإنهاء كل المشاكل التى نتجت عن التطبيق للقانون والتى يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدا عن لجان الطعن، فصدرت تعليمات فورية إلى المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبى فى ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة، على أن تلتزم المأموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة فى نفس يوم تسليمه للطلب.

وتم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التى تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الاعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح باحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار فى الاعفاء المقرر بالقانون لسكن الاسرة عن وحدته فى منزل والده، بان يتقدم مالك العقار إلى المأمورية المختصة لكتابة اقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح اولاده البالغين سواء متزوجين او غير متزوجين، وفى هذه الحاله يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصه هو الابن،وبالتالى يستفيد كلا من الاب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار.

وأكدت على ان تقديم المالك لطلب الاعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها ايه مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص او اثبات للتاريخ او عمل صحة ونفاذ.

وحول الشكوى من امتناع بعض المأموريات استلام اخطارات الطعن على الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالإخطار بينما الممول فى نيته الطعن على الاخطار اكدت ان المأموريات تسلمت منذ عشرة ايام تعليمات مشدده بعدم منع او تعليق الطعن على الضريبة الجديدة، حتى لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد فى ظل القانون السابق.

من جهته أكد حاتم منتصر الشريك التنفيذى لمؤسسة حازم حسن على الاهمية المتزايدة للإيرادات الضريبية كرافد رئيسى للموارد فى ميزانيه الدوله.

وأشار إلى قدرة وزارة المالية على تحقيق الزيادات المستهدفه من الايرادات الضريبية وحل مشكله عجز الموازنة فى حاله التزام الممولين من الاشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية على سداد الضرائب المستحقة على الوجه الامثل بشكل عام من كافة الضرائب وللضرائب العقارية بشكل خاص، وتحقيق العدالة الضريبية من جانب الادارة الضريبية عند التطبيق للقانون، وتحقيق العدالة عند الصرف للإيرادات المسددة من القانون.

وشدد على اهمية الرقابة المجتمعية كأحد ركائز الدولة المدنية على اوجه الصرف الخاص بالضرائب بشكل عام والضريبة العقارية بشكل خاص وناشد بتشجيع الرقابة المجتمعيه على اوجه الصرف للضرائب من قبل الجمعيات الممثلة لدافعى الضرائب، وتشكيل اللجان من قوى المجتمع المدنى المختصة بالإشراف على اوجه الصرف للضرائب اسوة بما يتم فى الدول المتقدمة والمعروفة بأنها من أكثر الدول التزاما بسداد الضرائب فى ظل الرقابة المجتمعية.

وأكد محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن والمستشار السابق لوزارة المالية على حرص مؤسسة حازم حسن على اقامة الورشه التى حضرها أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات فى مصر لافتا إلى الاهمية النسبية لتلك الورش العلمية التى تعقدها المؤسسة على سبيل المساهمة فى الحوار المجتمعى مع قيادات مصالح الضرائب بشكل عام ومصلحة الضرائب العقارية بشكل خاص للتوعيه بالتطبيق العادل للضريبة العقارية، وتحديد المشكلات التى بدا يسجلها الممولين مع التطبيق الأولى للضريبة وطرحها على الادارة الضريبية.

وتابع أن المؤسسة عرضت على مصلحة الضرائب الاقتراح بتشكيل لجان داخليه بالمأموريات لتصفية الطعون التى تلقتها المصلحة قبل الاحاله إلى لجان الطعن، وحسنا اخذت المصلحة بالاقتراح وشكلت اربع مجموعات عمل تحت رئاسة رئيسة المصلحة لتصفية الطعون بما يحد من الحالات التى تنظرها لجان الطعن ويضمن السرعة فى تحصيل الضرائب.

من جهة اخرى اقترحت ورشة العمل تشكيل لجان خاصة بمجموعات الشركات التى تندرج تحتها العديد من العقارات ممثله فى المصانع والوحدات الادارية والتجارية لإنهاء الخلافات إلى قد تطرأ عند الاخطارات بالضريبة، وبما يسهل السرعة فى السداد للضريبة، وقد ابدت ئيسة المصلحة الاستعداد لعرض كافة المقترحات التى طرحت فى ورشة العمل على وزير المالية الذى اكدت انه يستجيب لكافة الافكار التى تخدم السرعة فى تحصيل الايرادات وتحقق مصلحه الممول والخزانة فى نفس الوقت.