وزير الرى: ثلث سكان العالم سيعانى نقص المياه خلال الـ25 عاما المقبلة

كشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، وجود العديد من المخاطر التى قد تلحق بالأمن المائى المصرى وفى المنطة العربية بشكل عام.

وقال وزير الرى المصرى فى بيانٍ له "نصيب الفرد فى مصر أصبح أقل من مستوى الفقر المائى المتعارف عليه عالمياً ومن المتوقع أن أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، بسبب ثبات كميات المياه العذبة فى المنطقة العربية مع تزايد عدد السكان وزيادة وتضاعف الطلب على المياه".

وأضاف وزير الموارد المائية المصرى أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم نقص المياه خلال الـ25 عاماً المقبلة، خاصة فى مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى المصرى "التدهور المستمر فى نوعية المياه يؤدى إلى زيادة التوتر فى الدول التى تعتمد على الأنهار المشتركة"، مُحَذّرًا من إمكانيات التوسع فى إمدادات المياه الجوفية والتى بدت شحيحة وغير متجددة، وهو ما يزيد خطورة الموقف المائى فى المنطقة العربية.

وبالإشارة إلى أوضاع المياه فى البلاد قال الوزير المصرى، إن هناك حالة من الضعف الشديد فى المياه، فهناك 55.5 مليار متر مكعب من المياه كان يستخدمها 25 مليون مواطن مصر فقط وهو عدد السكان عند توقيع اتفاقية 1959، إلا أننا الآن وقد تجاوازنا الـ92 مليون نسمة أصبح هناك محدودية كبيرة فى موارد مياه النيل فى مصر، وهو ما يضاعف التزامات الحكومة فى وضع حلول عاجلة لحماية الوضع المائى المصرى.

وأشار وزير الرى المصرى إلى أنه تم وضع العديد من السياسات المائية داخل الإستراتيجية العامة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 لوضع كل السيناريوهات المتعلقة بالأوضاع المائية وآليات التعامل معها، للعمل على محاور أساسية أهمها تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المائية وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومواجهة تلوث المياه.

وتابع الوزير المصرى أن تدفق موارد مصر المائية من الخارج مع انخفاض نصيب الفرد من المياه كان يستوجب توفير مصادر بديلة للمياه، لافتاً إلى أنه تم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية فى مصر لوضع خطة التنمية الزراعية على مساحة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، لافتاً إلى محاولات الحكومة المصرية لتفعيل استخدامات الطاقة الشمسية لحفر الآبار وتشغيلها ووضع شروط استخدام لضمان الاستدامة.