مصادرة أموال رجل الأعمال الإيرانى المتورط فى فساد حكومة أردوغان

أعلن النائب الأول للسلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رييسى، مصادرة أموال رجل الأعمال بابك زنجانى، المتورط فى قضايا فساد مالى واقتصادى هزت حكومة أردوغان، مضيفا أن هذا الملف يتم حاليا التحقيق فيه فى محكمة طهران، ويتم استجواب المتهم، والأموال التى تم كشفها تمت مصادرتها ووضعها تحت تصرف المحكمة.

وقال إن الموضوع المحورى فى قضايا زنجانى هو مديونيته لوزارة النفط، وهو ملف ذو أبعاد مختلفة.

وقالت صحيفة اعتماد، إن لدى زنجانى مديونية تقدر بـ9 آلاف مليار تومان، وزعم أنه لن يتمكن من إعادتها إلى إيران بسبب العقوبات التى تحول دون تحويل أموالا داخل البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المدعى العام محسنى ايجئى، أن الأولوية هى استعادة أموال رجل الأعمال إلى إيران، مضيفا أن زنجانى وضع "قائمة" أمواله خارج البلاد تحت تصرف السلطات القضائية.

وتعود القضية إلى العام الماضى، واعتقل زنجانى يناير الماضى على خلفية قضايا فساد، هزت حكومة رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، واتهامات تتعلق بمديونيات إلى وزارة النفط والبنك المركزى، وكذلك تزوير وثائق. وفتح البرلمان الإيرانى فى سبتمبر الماضى تحقيقا بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته. لكن زنجانى الذى يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار ينفى تلك المزاعم.