مسئول بالجزيرة:القبض على صحفى القناة بمصر يؤكد منع الرأى الآخر

قالت مسئولة تنفيذية فى شبكة الجزيرة التلفزيونية إن القبض على ثلاثة من مراسلى الشبكة فى مصر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية يبين أن مصر مصممة على منع كل الآراء المخالفة لرأيها.

وتشير التهمة إلى إجراء اتصالات غير مشروعة مع جماعة الإخوان المسلمين التى حظرها حكم قضائى واعتبرتها السلطات منظمة إرهابية وهو ما تنفيه الجماعة.

ووصفت الجزيرة التهمة المنسوبة إلى الاسترالى بيتر جريست والكندى المصرى محمد فهمى والمصرى باهر محمد بأنها سخيفة ولا أساس لها. وألقى القبض على الثلاثة فى فندقهم فى القاهرة فى 29 ديسمبر.

وقال النائب العام المصرى الشهر الماضى إنه سيحيل الى المحاكمة استراليا وبريطانيين وامرأة هولندية لمساعدتهم 16 مصريا ينتمون إلى منظمة إرهابية وأشار إليهم جميعا على أنهم مراسلون للجزيرة. وقالت الشبكة لرويترز إنها ليس لها مراسلون هولنديون أو بريطانيون فى مصر.

وقالت هيذر ألان المديرة فى قناة الجزيرة الانجليزية لرويترز فى مقابلة فى مقر الجزيرة فى الدوحة ان العلاقة بين قطر ومصر يشوبها التوتر بسبب الموقف من الإخوان المسلمين لكن وضع المراسلين الثلاثة أكثر ارتباطا بحرية الصحافة.

واضافت "المسألة إننا هدف مناسب لأننا نحظى بمشاهدة واسعة."

وتابعت "لكنهم (الحكومة) زجوا بصحفيين اخرين من الاعلام المحلى فى السجن... كل الأصوات الأخرى تخرس أيا كان الرأى الآخر الذى تعبر عنه إلى ان يبقى صوت واحد."

وقال النائب العام إن المتهمين نشروا أكاذيب أضرت بالمصلحة الوطنية وساعدوا المصريين الستة عشر بالمال والمعدات والمعلومات.

واتهم الأجانب كذلك باستخدام معدات بث دون ترخيص وقالت ألان إن من بين هذه المعدات أجهزة عادية يستخدمها أى صحفى مثل الكاميرات وأجهزة النوت باد.

وذكرت شبكة الجزيرة التى تمولها قطر إن صحفيا آخر من العاملين بها ويدعى عبد الله الشامى محتجز منذ خمسة أشهر وإن التهم الموجهة اليه غير واضحة لها.

وسئل المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد على الشهر الماضى بخصوص مراسلى الجزيرة فقال إن القضية تخص قناة تلفزيونية خالفت القانون وهى مسألة من اختصاص القضاء لا القوات المسلحة.

وقطر من أشد داعمى جماعة الإخوان المسلمين وفى السنة التى قضاها قيادى الجماعة محمد مرسى فى الحكم قدمت لمصر 7.5 مليار دولار وخلال الشهور التى مرت منذ عزله فى يوليو تموز الماضى لجأ إليها بعض أعضاء الجماعة.

لكن ألان قالت إن العلاقات السياسية بين البلدين ليست هى المعنية أساسا فى قضية الصحفيين مضيفة أن قنوات الجزيرة لا تتلقى تعليمات من الحكومة القطرية بخصوص طريقة تناولها للأخبار.

وتابعت "هذه مسألة لا تخص الحكومة القطرية فنحن لا نعمل لدى الحكومة."

وقالت ألان إن الجزيرة حاولت مرارا دون جدوى الحصول على اعتماد لعدد من صحفييها فى القاهرة ومع احتجاز صحفييها الثلاثة تخلت عن المحاولة. لكنها أضافت أن عدم الحصول على اعتماد "ليس جريمة يسجن المرء عليها."

وسئلت إن كانت إدارة القناة تعلم بمخاطر العمل فى مصر دون اعتماد فقالت "أعنى أننا نعرف دائما ما ينبغى وما لا ينبغى أن نفعله والحصول على اعتماد فى مصر امر ينبغى للمرء أن يفعله بالتأكيد. لكنهم أوقفوا إصدار الاعتمادات أو صعبوا الحصول عليها... نحن نعمل فى كثير من البلدان بلا اعتماد هذا هو ما نفعله."