وصف هشام علاء، عضو المكتب السياسى بحزب الإصلاح والنهضة، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جيد بشكل عام، ولكنه يحتاج لآليات فعالة للتطبيق الواقعى بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية بشكل يحافظ على تكافؤ الفرص، وينتج عملية انتخابية نزيهة تعبر عن ديمقراطية حقيقية غير شكلية.
وقال "علاء" فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحزب لديه بعض الملحوظات الرئيسية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للنقاش المجتمعى، مضيفًا: "المُشرع أضف لشرط غير موجود بالدستور لمواصفات المرشح وهو الحصول على مؤهل عالٍ، وبالرغم من موافقة الحزب على هذا الشرط وأن الدستور يتيح ذلك للمشرع، إلا أن الحزب يرى ضرورة أن يتم تقييد التوسع فى إضافة الشروط حتى لا يتم تفصيل القانون على فئة بعينها، وتضييق الفرص على الراغبين فى التقدم للترشح مستقبلا".
وطالب عضو المكتب السياسى بحزب الإصلاح والنهضة، بضرورة الالتزام بتفعيل مواد القانون المتعلقة بشروط الدعاية الانتخابية وأداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة من حيث المساواة بين المرشحين وعدم محاباة مرشح على حساب آخر وتفعيل تلك المواد يجب أن يتم من خلال آليات تكفل منع أى مخالفات فور وقوعها وليس فقط رصدها كما يجب تغليظ عقوبة مخالفة شروط الدعاية الانتخابية، لتكون الحبس إضافة للغرامة وليس الغرامة المالية فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة