قررت محكمة جنح الجيزة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، حجز قضية محاكمة كل من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، وإبراهيم محمد على فرحات، إلى 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.
ويواجه المذكورون تهما بالتستر على القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجى، وإخفائه داخل منزل المتهم الثالث بقرية ترسا بأبو النمرس.
عقدت الجلسة مساء، وتم منع الإعلام والصحفيين من حضورها، وترافع مارك ناجى ممثل النيابة العامة، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم، ووجود تسجيلات تثبت ذلك، والقبض عليهم متلبسين حال تواجدهم معاً فى المنزل المستأجر محل الاتهام، وإقراراهم بتبادل الاتصالات والاجتماع سوياً خلال تحقيقات النيابة، على الرغم من نفى علمهم بصدور أمر بضبط المتهم المطلوب للعدالة فى ذلك الوقت وهو محمد البلتاجى المحبوس حالياً على ذمة قضايا جنائية أخرى.
فى حين أصر دفاع المتهمين على انتداب خبير فنى لفحص التسجيلات المقدمة من ضابط الشرطة الشاهد بالقضية ضد المتهمين، التى تتعلق بتصريحات وأقوال للمتهم محمد البلتاجى على منصة رابعة وعدة تقارير إخبارية تثبت صدور أوامر بضبطه وإحضاره، وذلك للتأكد من صحة تلك التسجيلات وعدم التلاعب بمحتواها.
كما طالب الدفاع باستدعاء ضابط إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مقدم التسجيلات لمناقشته وسماع أقواله حول ما جاء به، وقال عادل همام محامى المتهمين، أنهم دفعوا بعدم اختصاص رئيس المحكمة بنظر الدعوى، قائلا إنه أصبح رئيس محكمة جنح الدقى فى الحركة القضائية الأخيرة خلال نظره للقضية، بما يعنى زوال ولايته عنها، لأن الدعوى تدخل فى اختصاص محكمة مركز الجيزة وليس الدقى، وطالب ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم.
كانت نيابة مركز الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام للنيابات الجيزة، أحالت خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة السابق، وجمال عبد الفتاح على عشرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ومالك منزل بقرية ترسا يدعى إبراهيم على محمد، إلى محكمة الجنح، بتهمة التستر على الدكتور محمد البلتاجى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وإخفائه عن العدالة بعد صدور 15 قرار ضبط وإحضار له من جهات تحقيق مختلفة.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن جمال العشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية تبين قيامه باستئجار المنزل للإقامة به واستقبل فيه البلتاجى وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق.
وقال العشرى فى أقواله أمام النيابة: إنه توجه إلى المدعو إبراهيم على محمد فرحات، مالك المنزل، الذى ألقى القبض على البلتاجى فيه، واستأجر المنزل منه للإقامة به على سبيل الاستراحة.
وأضاف العشرى فى التحقيقات التى جرت داخل سجن مزرعة طرة، بأنه أثناء إقامته فى المنزل تلقى اتصالاً هاتفيًا من خالد الأزهرى طلب فيه الإقامة برفقته فوافق العشرى، قائلاً: فوجئت بالبلتاجى يحضر مع الأزهرى للإقامة معى، ولم أكن أعلم أنه صادر ضده قرارات ضبط وإحضار.
وواجهت النيابة العشرى بأقوال مالك المنزل؛ الذى كان قد اعترف أن العشرى استأجر منه المنزل فأقر الأخير بصحة أقوال صاحب المنزل، واعترف بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة