قال أحمد شمندى، منسق حركة "محامون من أجل العدالة"، إن هناك معوقات قابلت الحملة من قبل المجلسين الحالى والسابق صاحب الأكثرية الإخوانية، مشيرًا إلى أن الحملة قابلت تلك المعوقات بجهد أكثر لإيمانها بقضية وطنية لتحرير مهنة المحاماة من المجلس الحالى، حسب وصفه.
وأضاف شمندى خلال المؤتمر الصحفى الذى تدور فعالياته الآن بالنادى النهرى لنقابة المحامين، للإعلان عن الأرقام الحقيقية لحملة "لا يمثلنى" أن نقباء النقابات الفرعية امتنعوا عن التصديق على استمارات الحملة، مشيرًا إلى أن بعض النقابات الفرعية صدّقت على الحملة مع فرض بعض النقابات الفرعية بعض الرسوم الغير قانونية على استمارات الحملة وخاصة فى محافظة الغربية بعد التعليمات التى جاء من النقابة العامة لعرقلة التصديق على الاستمارات.
وأكد شمندى، أن المادة 128 من قانون المحاماة تنص على عدم دفع أى مبالغ مالية فى التصديق على تلك الاستمارات فى النقابات الفرعية، وهناك المحافظات الحدودية لم تصل الحملة إليها لبعد المسافة.
وتابع شمندى، عناصر جماعة الإخوان قالوا عنا إننا نتبع سامح عاشور، وجاء أنصار عاشور ليقولوا إن الحملة تتبع جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك خرجت بعض الشائعات التى تقول إن الحملة تتبع الحزب الوطنى المنحل، وخرج حمدى خليفة النقيب الأسبق ليبرأنا من ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة