أصدر الاتحاد العام للمصريين بالنمسا والنادى المصرى فى فيينا، اليوم السبت، بيانا مشتركا أعادا فيه التأكيد على أن ثورة يناير عام 2011، جاءت فى مواجهة فساد سياسى وظلم اجتماعى، داما لأكثر من ثلاثين عاماً، وأن المطالب التى رفعها من أشعلوا شرارة الثورة لقيت صدى واسعاً لدى جماهير الشعب المصرى، ودفعتها آنذاك، للمشاركة بفاعلية فى الاحتجاجات والتظاهرات، مما أدى إلى سقوط رأس النظام.
وجاء البيان الصادر عن الرابطتين باعتبارهما أكبر تجمعين للمصريين المغتربين فى النمسا وينخرط فى عضويتهما الكثير من النمساويين من ذوى الأصول المصرية، وفى إطار اهتمامهما بمتابعة ما يجرى فى مصر باعتبارها الوطن الأم، والتعامل مع ما يجرى فى مصر بكل جدية.
وأوضح رئيس النادى المصرى أسامة الحلوانى ورئيس الاتحاد العام للمصريين فى النمسا إبراهيم عزت، أن البيان تم إرساله إلى وزير خارجية النمسا ووسائل الإعلام النمساوية بعد ترجمة نصه إلى اللغة الألمانية.
وأوضح البيان أن عراقيل كثيرة لحقت بالمسار السياسى فى مصر بعد الثورة، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تمثلت فى محاولة اختطاف الثورة من قبل تيار سياسى واحد، رغب فى السيطرة على مفاصل إدارة الدولة، مخالفا بذلك طبيعة المراحل الانتقالية، التى تتطلب تحقيق توافق واسع بين المكونات السياسية للمجتمع، فى مواجهة الرغبة فى الهيمنة والانفراد بالحكم، مما أدخل الدولة فى انسداد سياسى جديد، هدد التطور الديمقراطى، وأضر بالأهداف التى قامت من أجلها الثورة.
وفى ذات السياق، أكد البيان أن قيام تحالف واسع بين كل التيارات السياسية الأخرى كان أمرا ضروريا للحفاظ على المسار الديمقراطى، وهو الإجراء الذى تم تتويجه بخروج جماهير الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 تعبيراً عن رغبتها فى العودة بالثورة إلى مسارها الصحيح بهدف وقف هيمنة تيار واحد، بعد أن أقفل ذلك التيار كل قنوات الحوار مع القوى الحية والفاعلة فى المجتمع، رغبة بالهيمنة الكاملة.
جدير بالذكر أن البيان جاء بعد اجتماع مشترك لمجلسى إدارة المنظمتين، عقد بهدف مناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، وفى أوساط الجالية المصرية بالنمسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة