"الاختفاء القسرى" تطالب رئيس الوزراء بعودة جلسات النصح والإرشاد

تقدمت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، صباح اليوم، بمذكرة لحازم الببلاوى رئيس الوزراء، للمطالبة بعودة جلسات النصح والإرشاد وتفعيل القانون فى حالات اختفاء الفتيات القبطيات خاصة القصر، بعد أن تقدمت الثلاثاء الماضى بمذكرة حملت رقم 1697 لسنة 2014 إلى رئيس الوزراء، وقد طلب السفير هانى صلاح الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء من مؤسس الرابطة إعادة إرسال المذكرة وتوجيهها إلى الأستاذ ماهر شمس مساعد أمين عام مجلس الوزراء.

وقالت المذكرة ، "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، تتوجه الرابطة بخطابها لسيادتكم كممثل لجموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه، بمُسلميه وأقباطه، آملين فى إجراءات فاعلة لترسيخ مبدأ حرية المعتقد والاختيار، وغايتنا وقف فورى لجرائم الإخفاء القسرى للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمهمشة، وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المصابين بعجز أو إعاقة".

وطالبت المذكرة بإرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدورى رقم 40 لسنة 1969 الذى أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام، وتشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبى إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومى لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الإرهاب النفسى والمعنوى الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية، كما كما كان الحال فى العهد البائد، وتفعيل دور اللجنة التى أسسها الدكتور أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة، وأخيراً، تحديد ميعاد لاحقاً للقاء مع أحد من ممثلى الرابطة أو أسر الضحايا لبحث الأزمة من كافة جوانبها.

وناشدت المذكرة رئيس الوزراء قائلة: "نناشد سيادتكم تفعيل مبدأ سيادة القانون واتخاذ إجراءات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُنذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى"، ونُطالب سيادتكم بالعمل بكل ما أوتيتم من قوة ومن صلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الدينى" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.
وأكدت المذكرة، أن الجلسات المُشار إليها كانت بالفعل معمولاً بها منذ عهد الملك إسماعيل وما جاء فى الإفادة الخديوية الصادرة فى 10 محرم 1280 هجرية 1863 ميلادية، وحتى وقت قريب حين عطلها الرئيس السابق ووزير داخليته إمعاناً فى إذلال الأقباط ونكاية فيهم، ضارباً بُعرض الحائط ما ما ترتب على ذلك من آثار غاية فى السلبية أضرت كثيرا بمجتمعنا وبالنسيج الواحد، لأبناء الشعب المصرى، ليس أقلها مُعاناة الآلاف من "العائدين والراغبين فى العودة لديانتهم الأصلية" ولا يزال لأغلبهم قضايا عالقة بساحات المحاكم تنتظر الفصل فيها كإعلان واضح بأن تحولهم عن ديانتهم لم يَعدو كونه "غلطة" نتجت عن تأثيرات خارجية أو ضغوط وقتية بزوالها زالت كل آثارها.