أكد تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى للحقوق الإنسان على ثقته فى رجال القضاء مما يدفعه لعدم مجابهة المقترح الخاص بـ"حظر الطعن" على قرارات اللجنة الرئاسية، مؤكدا أن أى قرار سيتخذه أعضاء اللجنة سيكون سليما، موضحاً أن اللجنة قراراتها قضائية ومسموح بالطعن عليها واستيفاء جميع أشكال التقاضى أمام اللجنة نفسها، بالإضافة أنه لا يجوز تسليط قضاء أقل على قضاء أعلى، فضلاً عن أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هى هيئة قضائية عليا ومكونة من شيوخ القضاة.
وأشار الجندى أنه لا يوجد انتهاك لمواد دستور 2013 الذى حيث تنص المادة 97 على حظر تحصين القرارات الإدارية، ولا يسرى هذا النص على القرارات القضائية للجنة العليا التى قبل إصدار قراراتها تصب إليها تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان وطعون المرشحين أمامها فضلا عن أنه يوجد فترة تلقى طعون من المرشحين قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وإذا سمح بالطعن على هذا المنصب الحساس بعد إعلانه، فلن ينال الوطن الاستقرار
وأضاف الجندى أن نص المادة 228 الانتقالية فى الدستور الجديد، والتى تنص على أنه "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به" باعتبار أن هذا النص يسمح باتباع النظام الذى كان قائما فى الانتخابات الرئاسية السابقة.
وطالب المنسق العام للمجلس بضرورة تأكد اللجنة من استيفاء الأوراق والشروط الخاصة بكل مرشح وضرورة الإنذار للمرشح أكثر من مرة لنفى أو إثبات صحة ترشحه لعدم حدوث "بلبلة" مثلما حدث وقت قضية "الجنسية الأمريكية" لوالدة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق بانتخابات 2011.
وأيد المنسق العام للمجلس مقترح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بـ"شرط الحالة الصحية للمرشح" فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قال الجندى، فى تصريحات خاصة لابد من خفض سن الترشح إلى 35، ولا يزيد على 65، فنحن عانينا ونعانى من "حكومات العواجيز" ونطمح فى رئيس نشط صحته تسمح له بتحقيق متطلبات المصريين، لذا لابد من كشف طبى لكل مرشح، وليس كشفا على صحته البدنية فقط، بل من الضرورة إجراء فحوصات الصحة الكاملة المتكاملة وخاصة الصحة النفسية لكل مرشح".
